یکی دیگر از ارکان مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت پزشک، ورود ضرر و آسیب به بیمار یا حصول نتیجه مجرمانه است. تا وقتی که اعمال پزشکی منجر به آسیب رساندن و ورود ضرر و زیان و لطمه به روح، جسم و جان بیمار نشده باشد، پزشک یا کادر پزشکی به عنوان مقصر قابل تعقیب نخواهند بود. اصولاً در مواردی‏که صاحبان حرف پزشکی بواسطه بی‏ احتیاطی، بی مبالاتی، و….سبب وارد کردن صدمه جسمی یا بدنی یا نقض عضو به دیگری شوند، چون طبق مقررات قانون مجازات اسلامی چنین اعمالی شبه عمد محسوب می ‏گردند، مجازاتی جز پرداخت دیه برای آنان در نظرگرفته نمی ‏شود، هرچند که میزان قصور از درجه بسیار بالایی برخوردار باشد؛ همانند از بین رفتن بینایی و یا شنوایی بیمار حین عمل جراحی. اما چنانچه بواسطه اقدامات اشتباه پزشک، بیمار فوت نماید چنین عملی مشمول مقررات ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده مذکور “در صورتی‏که قتل غیرعمد بواسطه بی احتیاطی یا بی‏ مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‏ گردد.“

قانونگذار درسال ۱۳۷۵، در ماده ۶۱۶ ق.م.ا(تعزیرات)، عبارت فوق را بیان نمود. با توجه به تبصره ماده فوق، قتل‏ هایی که عموماً در غیرتصادفات رانندگی در کارخانجات، کارگاه ها، ساختمان سازی‏ ها، جاده سازی ها، تقصیر پزشکان و هر نوع قتلی که در نهایت به سبب تقصیر(بی احتیاطی و بی مبالاتی)، رخ می ‏دهد مشمول این ماده می‏ گردد.

“سبب” در این ماده هم مباشر عمل را در بر می‏ گیرد و هم کسی را که مسبب(نه مباشر) وقوع جنایت بوده؛ مانند این که مسئول فنی بیمارستان وسایل و تجهیزاتی که برای انجام عمل قلب لازم است را در اطاق عمل فراهم ننموده باشد و بر اثر این بی مبالاتی، بیمار فوت نماید. همچنین باید اذعان نمود با لحاظ تفسیر مضیق و اکتفا به قدر متیقن و با عنایت به عبارت “قتل غیر عمد”، این ماده جنایت هایی را که بر عضو و منافع وارد می شود، در بر نمی‏ گیرد.

از سویی بایستی قتل غیرعمد به واسطه تقصیر ارتکاب یابد والا مسئولیتی متوجه مرتکب نخواهد بود به عبارت دیگر، قتل (غیرعمد) باید به واسطه علل و عواملی که گفته شد، ارتکاب یابد و در این صورت است که مرتکب (یا مسبب) به مجازات مذکر محکوم خواهد شد.

ذکر این نکته ضرورت دارد که اگر تقصیر وی به نحوی باشد که “نوعا” سبب وقوع جنایت گردد، جرم ارتکابی، قتل عمد خواهد بود نه غیرعمد. اگر اثبات شود که نتیجه حاصله در اثر “تقصیر” مسبب نبوده و صرفاً خود مجری علیه مسبب پیدایش این عوامل بوده است، مرتکب (یا مسبب) مسئولیت نخواهد داشت.