ماده ۳۰۱(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و منجی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره – چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

الف – مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب – مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، درغیر اینصورت، مقدار اضافه حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ – (قتل و یا قطع عضو) مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.

ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث – زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

ماده ۳۰۳(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است و یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است. این ادعا باید طبق موازنی در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند.

ماده ۳۰۴ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده ۳۰۵ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر در کتاب پنجم “تعزیرات” نیز محکوم می شود.

ماده ۳۰۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، (قتل نفس محسوب نشده، فلذا) موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب “تعزیرات” محکوم می شود.

ماده ۳۰۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود مرتکب بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، به کلی مسلوب الاختیار بوده است.

ماده ۳۰۸(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر پیش از تحقیق و بررسی به وسیله مقامات قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی با افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند ولی دم یا مجنی علیه (که قولشان خلاف اصل است) باید برای ادعای خود بینه اقامه کند.

ماده ۳۰۹ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت شود.

ماده ۳۱۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن شود حق قصاص ثابت است.