وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می‏ شود و این منبع دربرابر عرف به کار می‏ رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‏ های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامه ‏ها و بخشنامه ‏های اداری نیز می‏ شود. ولی در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‏ شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می‏ رسد(اصول ۵۸و۵۹). یعنی قانون مفهوم ویژه ‏ای دارد که با تصمیم‏ های قوه مجریه متفاوت است. آنها را نباید به جای هم استعمال کرد. به همین جهت پاره‏ ای از نویسندگان پیشنهاد کرده‏ اند که هرجا مقصود معنی عام قانون باشد، کلمه (متون) در برابر عرف گفته شود و بعضی نیز اصطلاح (حقوق نوشته) را ترجیح داده ‏اند. در کشور ما، قانون مهم‏ترین منبع حقوق است و قدرت آن ‏را با سایر منابع نباید برابر دانست، ولی همه متونی که به نام قانون مشهور است از حیث اعتبار برابر نیست، و سلسله مراتبی بین آنها وجود دارد که در مرحله نخست باید مورد توجه قرار گیرد. پس از این مرحله و شناسایی قانون به معنی خاص، بررسی تشریفات وضع و انتشار قانون و اعتبار و نسخ آن لازمه احاطه بر مفهوم این منبع حقوق است.