پس از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، در سپتامبر ۱۷۹۱، به عبارتی دو سال بعد از تدوین قانون اساسی فرانسه، اساس سلطنت مطلقه از هم پاشیده شد و قوه‏ مقنّنه از یک هیأت ۷۴۵ نفری برای مدت ۲ سال با انتخاب مردم تشکیل گردید. با تشکیل قوه مقنّنه، دیگر پادشاه حق انحلال مجلس را نداشت و سلطنت مطلقه او به سلطنت مشروطه تبدیل شد. متعاقباً دوسال بعد، در سال ۱۷۹۲، حکومت سلطنتی مشروطه در فرانسه لغو، و حکومت جمهوری با یک مجلس در کشور برقرار شد. البته لازم به تذکر است که عمر حکومت جمهوری در فرانسه دیری نپایید، در سال ۱۸۰۲ به موجب قانون اساسی دیگری، ناپلئون امپراطور فرانسه شد و به این ترتیب با امپراطوری دوازده ساله ناپلئون، بار دیگر حکومت از جمهوری به پادشاهی تغییر کرد و پس از سقوط ناپلئون، در سال ۱۸۱۴ و تنظیم قانون اساسی جدید، قوه مقنّنه(مجلس مبعوثان و اعیان) امر قانون گذاری را عهده دار شدند.

در ۲۴ فوریه ۱۸۴۸ که در واقع آن را می‏ توان انقلاب دیگری در فرانسه نامید منجر به خلع لویی فیلیپ از سلطنت و تشکیل حکومت موقتی گردید و امپراطوری ناپلئون سوم از ۱۸۵۲ به مدت ۱۸ سال ادامه پیدا کرد. پس از جنگ جهانی اول طرح قانون اساسی ۱۰ ژوئیه ۱۹۴۰ تهیه گردید و مارشال پتن حکومت فرانسه را اداره نمود ولی به علت خیانت به میهن محاکمه و زندانی گردید و در پایان جنگ جهانی دوم بین ‏الملل قانون اساسی ۲۹ سپتامبر ۱۹۴۶، اصل حاکمیت ملی و آزادی، برابری، برادری را پیش بینی کرد و پارلمان از دو مجلس ملی و شورای جمهوری تشکیل گردید و ملت فرانسه پای بندی خود را به حقوق بشر و به اصول حاکمیت ملی به نحوی که در اعلامیه ۱۷۸۹ مشخص شده و در مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ به آنها تاکید گردیده بود رسماً اعلام نمودند.

مجلس ملی فرانسه در اول ژوئن ۱۹۵۸ ژنرال دوگل را به عنوان نخست وزیر یا رئیس حکومت انتخاب نمود و به او اختیار داد که در کمیته مشورتی، احکام و فرامین حکومتی را برای مدت ۶ ماه تصویب نماید ضمناً لایحه قانون اساسی جدید در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸ به همه پرسی گذاشته شد و پس از تصویب ملت از ۴ اکتبر همان سال (ریاست جمهوری ژنرال دوگل) به مورد اجرا درآمد، که به جمهوری پنجم معروف است. قانون اساسی اخیرالذکر در ششم نوامبر ۱۹۶۲ و ۱۹۹۹ اصلاح شد که به موجب آن رئیس‏ جمهور از طرف ملت با رای عمومی و مستقیم انتخاب می‏ گردد. رژیم سیاسی جمهوری فرانسه نه کاملاً جمهوری و نه پارلمانی است بلکه ترکیبی از هر دو سیستم می‏ باشد و به آن نیمه‏ جمهوری یا Semi-pre’sidentiel گفته می‏ شود. فرانسه جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی بوده و همه شهروندان بدون هیچ گونه تبعیض از نظر نژاد یا مذهب در مقابل قانون برابر بوده و مورد حمایت قرار می گیرند و اعتقادات آنان نیز محترم شمرده می شود.

شعار جمهوری فرانسه، آزادی، برابری و برادری است و اساس جمهوری، حکومت مردم و برای مردم است. احزاب و گروه های سیاسی به هنگام اخذ رأی به رقابت پرداخته و انجام فعالیت آنها آزاد می باشد ولی مکلفند اصول مربوط به حاکمیت ملی و دمکراسی را رعایت کنند(مستفاد از اصل ۲ و ۳ و ۴ ق.ا.ف).