بنابر آنچه گفته شد، در اوایل انقلاب کبیر فرانسه، علت تشکیل و تأسیس دادگاه های اداری، عدم اعتماد به دادگاه های عمومی و مالاً حفظ استقلال و اقتدار قوه مجریه و سازگار کردن آن با حاکمیت بود. ولی امروزه، این طرز فکر و عدم اعتماد به کلی از میان رفته است. شورای دولتی و دادگاه های اداری فلسفه وجودی دیگری پیدا کرده اند وآن تبحر و تخصص این دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی و اختلافات اداری است و اینکه تعصب و کوشش آنها در حفظ حقوق افراد کمتر از دادگاه های قضایی نیست.

اکنون باید دید که ارزش عملی نظام دادرسی اداری فرانسه چیست؟ آیا واقعاً این نظام، در رفع دعاوی و شکایات اداری، دارای تضمین و تأمین کافی هست یا نه؟

به این دو سوال، از دو نقطه نظر ماهوی و شکلی می توان پاسخ مثبت داد:

الف)از نظر حفظ حقوق و آزادی های فردی

عملاً ثابت شده است که نظام دادرسی اداری فرانسه همواره مدافع حقوق و آزادی های فردی بوده است، حتی کشورهای مانند انگلستان و آمریکا که اصولاً تابع سیستم وحدت دادگاه ها هستند، به نظام فرانسه به دیده تحسین و احترام می نگرند، حقوقدانان و مولفان حقوق اداری آن کشورها خود اذعان دارند که مساعی و به ویژه تعصب شورای دولتی فرانسه در حفظ حقوق و آزادیهای فردی و احترام به قانون از دادگاه های کشورهای انگلو ساکسون کمتر نیست.

شورای دولتی فرانسه، با کنترل قانونی اعمال سازمان ها و دستگاه ‏های اداری دولت از یک سو و توسعه اصل مسئولیت اداری دولت از سوی دیگر توانسته است از استبداد و تعدیات ماموران دولت جلوگیری و از حقوق افراد حفظ و حراست نماید.

امروزه، در رژیم فرانسه، اصل حاکمیت قانون و اصل مسئولیت اداری دولت، دو رکن بزرگ عدالت اداری را تشکیل می دهند.