شورای دولتی

شورای دولتی یکی از مهمترین نهادهای قضایی و اداری فرانسه است. دستگاه مزبور علاوه بر اینکه عالی ترین دادگاه اداری است و بدین عنوان در رأس تمام دادگاه های اداری فرانسه قرار دارد، مهمترین دستگاه رایزنی و مشاور حکومت فرانسه نیز به شمار می رود.

قوانین اولیه سازمان شورای دولتی، قانون مورخ ۲۴ مه ۱۸۷۲ و سپس قانون مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۴۰ است که بعداً جای خود را به فرمان ۳۱ ژوئیه ۱۹۴۵ داد. در حال حاضر فرمان مزبور و تصویب نامه های مورخه ۳۱ ژوئیه ۱۹۴۵، ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۳، ۲۸ نوامبر ۱۹۵۳ و ۲۶ اوت ۱۹۷۵ و ۳۰ ژوئیه ۱۹۶۳ مبنای قانونی شورای مزبور به شمار می روند که همه آنها در ۴ مه ۲۰۰۰ در قانون واحدی به نام “قانون دادرسی اداری” تلفیق شده و از ۱ ژانویه ۲۰۰۱ به موقع اجرا گذاشته شده است. این قانون شامل دو بخش قوانین و آیین نامه درباره سازمان، وظایف و اختیارات شورای دولتی و دادگاه های تابعه آن است.

ترکیب شورای دولتی

اعضای رسمی شورا کمی بیش از دویست نفر است که از راه مسابقه برگزیده می شوند و تعدادی نیز از کادر فعال دستگاه اداری مانند مدیران و کارمندان عالی مقام اداری و گاه نیز افرادی از بخش خصوصی که مسئولیتهای مهمی به عهده داشته اند انتخاب می شوند. علت انتخاب این افراد از دستگاه اداری فعال آن است که بین این دستگاه و شورا ارتباطی وجود داشته باشد و شورا با مقتضیات زندگی اداری آشنا گردیده، از نیازها و واقعیتهای دستگاه اداری فعال دور نیفتد.

اعضای شورای دولتی به ترتیب سلسله مراتب از پایین به بالا عبارتند از:

کاروزان یا به اصطلاح مستعمین، ممیزان، مستشاران شورا، مستشاران عادی، مستشاران فوق العاده، رئیس شورا،

هیئت عمومی بخش ترافعی شورا، هیئت عمومی، کمیسر حکومت.