طبق ماده ۱ قانون اصلاح قانون ازدواج مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۶: «در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد…». طبق ماده ۵۸ قانون خانواده جدید قانون اصلاح قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ منسوخ اعلام شده است، اما طبق تبصره ماده ۲۱ همین قانون، ثبت وقایع موضوع مواد ۲۰ و ۲۱ قانون خانواده مطابق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف یکسال به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید و تا زمان تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های ماده ۱ اصلاحی قانون ازدواج سال ۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

در تمام نقاط ایران اکنون ثبت نکاح اجباری شده است. البته از نظر درستی نکاحی که ثبت شده است نباید شک کرد. هدف از این الزام، آسان کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق کودکان است. ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی از بسیاری از گفتگوهای نا هنجار درباره انکار ازدواج و نسب می کاهد و به استواری بنیان خانواده کمک می کند و به همین جهت دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلف شده اند که این وقایع را در شناسنامه زوجین نیز درج و نیز مهر و امضاء کنند. البته برای اثبات نکاح می توان از همه دلایل موجود جهت اثبات دعوی از قبیل اقرار، سند، شهادت و اماره سوگند استفاده کرد.

در خصوص نحوه ثبت نکاح، باید گفته شود که طبق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده جدید دفاتررسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری های واگیردار و خطرناک و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند. چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است.

در ماده ۵۶ همین قانون محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سر دفتری  برای سردفترانی که بدون اخذ گواهی مذکور در ماده ۲۳ به ثبت ازدواج اقدام کنند در نظر گرفته شده است.

بعد از ثبت نکاح، دفتر ثبت و قباله ای که به عنوان رونوشت این دفتر به زوجین تسلیم می شود سند رسمی است، زیرا نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت او تنظیم شده است. مهمترین نتیجه ای که از ثبت این اسناد گرفته می شود:

۱- تمام محتویات و امضاهای مندرج در این اسناد معتبر است، انکار و تردید در برابر آنها پذیرفته نمی شود و کسی که مدعی نادرستی این اسناد است باید آن را به وسیله ادعای جعل ثابت کند.

۲- در مورد مهریه سند رسمی ازدواج، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا بوده و به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او اجرائیه نیز صادر خواهد شد.