امور حسبی از مباحث مهم و اساسی است و وکیل دادگستری باید بر مقررات آن تسلط کافی داشته باشد. این مجموعه می تواند کمک شایانی به درک بیشتر وکلا از امور حسبی نماید.

همراهان گرامی، در این راستا گروه میزان بر آن شد، مجموعه‌ای باعنوان وکلای جوان بدانند را ارائه دهد که راهنمای شما در این زمینه باشد. پس تا پایان این مجموعه با ما همراه باشید.

با تجدید احترام

کبری سبزعلی یمقانی

آثار حقوقی تقصیر قیم در حفظ مال مولی علیه

پرسش

ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی را توضیح دهید. ماده ی ۱۲۳۸ قانون مدنی: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید، مسؤول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد».

پاسخ

قیم، در عین حال که نماینده ی قانونی است، امین محجور نیز هست. بنابراین نسبت به تلف و نقص اموال، در صورتی ضامن است که در حفاظت از آن تقصیر کرده باشد: اگر اموال محجور در اثر حادثه ای که به قیم ارتباط ندارد (مانند دزدی و آتش سوزی یا جنگ و سیل) از بین برود، نمی­توان او را مسوول شناخت. ولی، هرگاه تلف در نتیجه‌ی تعدی و تفریط قیم رخ دهد، قیم ضامن خسارات وارد شده است. تمیز تعدی و تفریط (تقصیر) با عرف است و معیار آن رفتار«پدر خوب خانواده».

در اثبات تقصیر قیم نیز، مدعی کسی است که تعدی و تفریط را به او نسبت می دهد(لیس علی الامین الا الیمین). با وجود این، هرگاه احتلاف درباره ی انجام وظیفه‌ی ویژه‌ای است که قانون بر عهده­ ی قیم نهاده است (مانند صورت برداری از اموال و مهر و موم و تحریر ترکه ی مورث محجور)، قیم را باید مدعی شمرد. زیرا، در این فرض او است که برخلاف«اصل عدم» سخن می­گوید.

تقصیر قیم، نه تنها او را مسوول نتایج آن می‌کند، وضع حقوقی او را نیز دگرگون می سازد. در چنین حالتی، دیگر او را قانون گذار امین نمی شمرد. قیم خطاکار در حکم غاصب است، بر او سخت گرفته می شود و هر زیان که بر اموال محجور برسد بر عهده‌ی او قرار می‌گیرد، هرچند که هیچ رابطه‌ای بین تقصیر و تلف مال وجود نداشته باشد. این سختگیری ویژه‌ی قیم و برای حمایت از محجور نیست، در مورد هر امینی اجرا می شود. چنان که ماده ۶۳۱ قانون مدنی، پس از مانند کردن همه‌ی امین ها که دستی بر مال دیگری دارند، به عنوان نمونه، می‌گوید: «… بنابراین مستأجر نسبت به عین مستاجره و قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط و تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه‌ی او و امتناع متصرف با امکان ردّ، متصرف مسوول تلف و هر عیب و نقصی خواهد بود، اگرچه مستند به فعل او نباشد». انکار امتناع قیم از ردّ مال محجور به او یا قیم بعدی از تقصیرهایی است که مانع از حفاظت قیم می شود و نوعی سرکشی است که قانون گذار بدین گونه مرتکب آن را مکافات می دهد. در واقع، قانون با امین مقصر و منکر به سان غاصبان رفتار می کند(ماده ۳۱۵ ق.م). آنچه گفته شد در جایی است که قیم در حال ارتکاب تعدی و تفریط است یا سمت او از بین رفته و با وجود این از پس دادن اموال به صاحب آن خودداری می کند. در فرضی که قیم دست از خطا شسته و به راه صواب می رود، اجرای این قاعده برخلاف انصاف است.