منظور از عدم رعایت نظامات دولتی “رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجراء داشته باشد خواه به صورت قانون باشد خواه به صورت نظامنامه “.

در بند ج ماده قانون مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی از شرایط معافیت پزشکان و جراحان درانجام هر نوع عمل جراحی یا طبی دانسته شده است.

بدیهی است که در امور پزشکی، نظامات شامل قوانین، آیین ‏نامه های نظام پزشکی، دستوالعمل ‏های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه های مراکز علمی و درمانی و سازمان نظام پزشکی می باشد.

ریاست محترم قوه قضاییه نیز با صدور بخشنامه ‏ای با شماره ۱۷۳۳۸/۷۹/۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ بیان نموده اند “پیرو بخشنامه شماره ۸۴۹۵/۷۶/۱ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است دادگاه ‏ها بدون رعایت بخشنامه مذکور، پرونده های اتهامی صاحبان حرف پزشکی، در جرایم ناشی از مشاغل آنان را به نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریه مشورتی مبادرت به احضار پزشکان به عنوان متهم و برخورد نامناسب با آنان کرده اند. از آنجا که مسائل پزشکی از امور فنی و مستلزم ارزیابی کارشناسانه و تخصصی می‏ باشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت از محل کار، مطب، بیمارستان، و بالین مریض به پاسگاه ها یا واحدهای انتظامی و قضایی هم موجب تأخیر و تعلل در درمان‏ های فوری و حساس یا وقفه در اعمال جراحی و اقدام ‏های پزشکی خواهد بود که عوارض و آثار آن متوجه بیماران کشور می ‏گردد و هم عدم مراعات شأن و حرمت و امنیت شغلی صاحبان حرفه های پزشکی به ویژه پزشکان، موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکی و درمانی مورد انتظار جامعه می ‏گردد؛ از این رو اقتضاء دارد مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی با توجه به ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های بومی و انقلاب درامور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (ماده ۱۶۸ ق.آد.ک مصوب ۱۳۹۲)ناظر به بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی (بند ج ماده ۱۵۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲) و در مقام تکمیل تحقیقات و بررسی ‏ها و احراز رعایت موازین فنی، علمی و نظامات مقرر، در اعمال طبی و جراحی مشروع، مفاد ماده ۲۷ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۷۴ و تبصره ۲ ماده مرقوم را مورد توجه قرار دهند”.