پرسش
پدری برای فرزند مجنون خود که جنون او متصل به صغر می باشد وصی تعیین نموده و بعد از آن فوت نموده و وصی نیز محجور میگردد. با توجه به این که قانون مدنی برای چنین موردی ساکت و تعیین تکلیف صریح ننموده است چه اقدام قانونی برای امور صغیر مجنون قابل اجرا می باشد و استدلال شما با کدام مبانی حقوقی قابل توجیه بوده و از کدام قاعده ی اصول استنباط استفاده می نمایید؟
پاسخ
اختیار موصی نسبت به تصرفات معلق به فوت، محدود به تملک رایگان نیست. هرکس می تواند برای اداره اموال یا سرپرستی از کودکان خود تعیین وصی کند و یک یا چند تن را به عنوان ناظر بر او بگمارد. این گونه وصیت ها را «وصایت» می نامند. وصایت را به طور کلی در دو بخش: وصایت بر اشخاص، و وصایت بر اموال مورد مطالعه قرارداده اند:
مقصود از وصایت بر اشخاص، تفویض ولایت به شخصی است که بعد از مرگ موصی، از کودکان او نگهداری کند و اموال آنان را در حدود وصایت اداره کند. اما بحث مربوط به وصایت بر اموال، در مواردی است که موصی، برای اداره اموال خود یا تصرفات مالی، کسی را بعد از فوت مامور کند. وصایت بر اموال نیز ممکن است برای اداره ثلث، پرداخت دیون متوفا، یا انجام دادن معاملات و تصرفات مخصوص باشد.
بنابراین حقوق و اختیارات موصی را جهت تعیین وصی، می توان با عناوین: تعیین وصی بر صغار_ تعیین وصی برای اداره ثلث- تعیین وصی برای امور مختص به شخص موصی، مطالعه کرد.
در فرض پرسش موصی(پدرمجنون)، وصی را برای فرزند محجور خود تعیین کرده است. ظاهر پرسش نشان میدهد که محجور یاد شده کبیرشده و جنون وی متصل به زمان صغر بوده است. ولی حدود اختیارات وصی در متن پرسش معلوم نشده است. متداول ترین، و در عین حال مهم ترین، وظیفه ای که ممکن است بر عهده ی وصی گذارده شود، نگاهداری و سرپرستی از کودکان و محجورانی است که در ولایت متوفا بوده اند. ترتیب اجرای این گونه وصایا به طور معمول از طرف موصی معین می شود. پدر، دوست یا خویشاوند مورد اعتمادی را برای حفظ و حمایت کودکان خود بر میگزیند، و به او تأکید میکند که در مواظبت آنان کمال مراقبت را معمول دارد. در این صورت، وظایف موصی شباهت زیادی به تکالیف پدر و مادر و قیم دارد. به طور کلی وصی باید مخارج ضروری زندگی محجور، مانند هزینه ی مسکن و خوراک و پوشاک و بهداشت را، مطابق شوون خانوادگی او بپردازد. اگر برای مجنون زناشویی ضروری تشخیص داده شود، وصی حق دارد و حتی مکلف است برای مجنون ازدواج کند یا در صورتی که مصلحت مولی علیه اقتضا داشته باشد، زوجه ی مجنون دائمی را طلاق دهد. اما در مورد وصی که نماینده ی ولی قهری است، دادستان و مراجع عمومی حق دخالت و نظارت را ندارند و خود او بر طبق اختیاری که از ولی قهری کسب کرده است، حق دارد برای مجنون ازدواج کند و یا زوجه ی او را طلاق دهد(ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی).
همچنین موصی میتواند برای ادارهی اموال مجنون یا غیررشیدی که جنون و سفه او متصل به زمان صغر است، نصب وصی کند(ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی).
حدود اختیارات وصی تابع برنامه ای است که ولی برای او معین کرده است و در صورتی که اداره ی اموال به طور مطلق به وصّی تفویض شود، اختیار او، برحسب مستفاد از ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی، تابع قواعد مربوط به ولی قهری است. بنابراین، دادستان و دادگاه حق دخالت در اعمال او را ندارند.
اما در پاسخ پرسش حاضر می توان گفت:
در هیچ یک از مواد قانون مدنی، لزوم داشتن اهلیت برای وصی تصریح نشده است. اما، این سکوت را نباید بر آن شمرد که در نظر قانون گذار وصی می تواند فاقد اهلیت باشد. تصرف در ترکه و سرپرستی محجوران، از اعمالی است که دست زدن به آن نیاز به رشد کامل دارد. پس، آن که شایستگی تصرف در اموال خود را ندارد، یا سرپرستی کودکان او به دیگری سپرده می شود، صلاحیت حکومت بر اموال و کودکان دیگران را ندارد. به ویژه، از این رو که حسن انجام تکالیف وصی رابطه ی نزدیکی با منافع عمومی دارد. قانون باید توجه بیشتری به کاردانی و شایستگی وصی داشته باشد.