حقوق جزا و جرم شناسی
موجبات قصاص نفس
اکتبر 2, 2016
حقوق خانواده
موانع نکاح (قرابت)
اکتبر 2, 2016
نمایش همه

اجرای قصاص

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

ماده ۴۱۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)-  در اجرای قصاص (چه قصاص نفس، چه قصاص عضو)، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده ۴۱۸ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- استیذان از مقام رهبری در اجرا ی قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان اسیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده ۴۲۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم” تعزیرات” محکوم می شود.

ماده ۴۲۱(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد  و اگر کسی، بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۴۲۲(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک ازآنان در  مقام استیفا، نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مخبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است (نه قصاص).

ماده ۴۲۳(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- درهر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت  کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان، به مرتکب ودر صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده ۴۲۴(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبانه آن غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد، مقام رهبری به عنوان ولی غائب به جای آنان تصمیم می‏گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد، مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۴۲۵(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد؛ مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون برقصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

ماده ۴۲۶(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به  او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم “تعزیرات” محکوم می شود.

ماده ۴۲۷(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- درمواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور، به مجازات مقرر در کتاب پنجم “تعزیرات” محکوم می شود.

ماده ۴۲۸(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- د رمواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص، تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگرصاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۲۹(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- درمواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر کننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.

ماده ۴۳۰(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- د رموارد لزوم پرداخت فاضل دیه، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده ۴۳۱(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به  قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد  و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده ۴۳۲(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد. لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد.

ماده ۴۳۳(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن، از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی باشند واگر برخی ازآنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده ۴۳۴(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه کسی، فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد  قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقض عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند.

ماده ۴۳۵(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم  دسترسی به آنها یا عدم تمکین آنها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!