قانون، تکلیف بیمه گر به پرداخت را در مورد ایراد خسارت عمدی توسط بیمه گذار یا نمایندگان قانونی او نفی نموده است. منظور از بیمه گذار شخصی است که در انعقاد عقد بیمه نفع بیمه ای داشته و منفعت او در عدم تحقق حادثه موضوع بیمه است. در بیمه اموال، بیمه گذار کسی است که نفع او در حفظ سلامت مال است، و در موردی که بیمه برای حساب دیگری منعقد شده، فعل کسی مد نظر است که بیمه برای حفظ اموال و منافع او منعقد شده است.

در مورد اشخاص حقوقی، ایراد خسارت عمدی از جانب شخص حقوقی متصور نیست؛ در این موارد فعل نمایندگان قانونی شخص حقوقی ملاک است و ایراد خسارت عمدی ایشان در حکم فعل شخص حقوقی خواهد بود. نمایندگان بیمه گذار که در قانون آمده ناظر بر همین امر است.

ایراد خسارت عمدی چنانچه مستقیماً ناشی از فعل بیمه گذار باشد و یا به دستور یا با هماهنگی او صورت گیرد، حکم واحدی دارد و عمد بیمه گذار محسوب شده و از پوشش بیمه خارج است.

ولی در مواردی که بیمه گذار مسئول خسارت ناشی از فعل کارگران و کارمندان یا نمایندگان خود است(مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل یا مسئولیت کارفرما ناشی از فعل کارکنان موضوع ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی)، و همچنین در مواردی که کارکنان و نمایندگان خسارتی به بیمه گذار وارد می کنند منعی برای پوشش بیمه وجود ندارد، هرچند که کارکنان در ایراد خسارت عمد داشته باشند. درواقع این خسارات عمدی ریسک بیمه گذار در فعالیت محسوب می شود و او می تواند برای جبران آن پوشش بیمه خریداری نماید. پوشش این خسارات منافی با منطق بیمه ندارد و مشمل استثنای ماده ۱۴ قانون نمی شود.