• حکومت نظامی و حالت اضطرار: قانون چنان که در زمان عادی بر اعمال دستگاه اداری حاکم است در وضعیت غیرعادی و اضطرار مانند جنگ، اغتشاش، و وقوع حوادث و سوانح طبیعی قابل اعمال و اجرا نیست. قوه مجریه نمی‏تواند در این مواقع به طور عادی به کار خود ادامه دهد و قانون را اجرا نماید. البته اعطای اختیارات فوق العاده به قوه مجریه در وضعیت غیرعادی وقتی مشروع و قانونی است که وضع اضطرار و غیرمترقبه به طور حقیقی به وقوع پیوسته، ادامه یابد، و به محض برطرف شدن دشواری و مشکلات و برگشت وضع به حالت عادی، اختیارات فوق العاده نیز پایان یابد، و لذا قانون‏گذار می‏کوشد برای مقابله با وضع غیرعادی پیش آمده مقررات و نظامات ویژه وضع کند.
• اعمال حکومتی: در غالب کشورها برخی از اعمال قوه مجریه که در اصطلاح به آنها اعمال حکومتی یا سیاسی گفته می شود، خارج از حاکمیت قانون و کنترل و نظارت قضایی است و مدافعان این نظریه، که از بقایای دوران استبداد است، بر این عقیده اند که تمام اعمال قوه مجریه قابل کنترل و نظارت نیست، بلکه دولت باید برای حفظ نظم عمومی و امنیت کشور از آزادی بیشتری برخوردار باشد و اعمالی را که در این زمینه انجام می دهد مصون از مسئولیت باشد. این اعمال عبارتند از: روابط قوه مجریه با قوه مقننه، روابط دولت با دولت‏های خارجی، عملیات جنگی و سرانجام اموری که مربوط به سیاست و امنیت ملی و انتظامات است.
• جهات نقض قانون یا اشکال مختلف نقض قانون(کنترل حاکمیت قانون): انجام هر عمل و تصمیم اداری به استناد علل و موجبات معین قانونی برای تأمین هدف قانونی معینی با تشریفات قانونی خاص صورت می گیرد. چنانچه عمل یا تصمیم اداری دارای این ویژگیها نباشد نقض قانون محسوب می شود و قابل بطلان خواهد بود. ودل استاد حقوق اداری پاریس، جهات نقض قانون یعنی غیرقانونی بودن عمل یا تصمیم اداری را از لحاظ شکلی و ماهوی به شرح زیر طبقه بندی می کند و آن را قابل کنترل می داند.

نظارت شکلی

• عدم صلاحیت مأمور یا مقام اداری
• عدم رعایت تشریفات اداری

نظارت ماهوی

• از لحاط موضوعی >>> عدم قانونی بودن هدف و انگیزه عمل یا تصمیم اداری(سوء استفاده از صلاحیت)
• از لحاظ عینی >>> فقدان علل و موجبات قانونی عمل یا تصمیم اداری(اشتباه نظری و عملی)

در حقوق فرانسه، همچنین حقوق ایران که از آن متأثر شده است، جهاتی که موجب غیرقانونی بودن عمل یا تصمیم اداری می شود همان است که در بالا گفته شده است.