حقوق اداری
قواعد حقوقی حاکم بر دستگاه اداری
تیر ۱۹, ۱۳۹۵
حقوق اداری
مسئولیت مدنی دولت
تیر ۱۹, ۱۳۹۵
نمایش همه

استثناهای وارد بر اصل حاکمیت قانون

حقوق اداری

حقوق اداری

  • حکومت نظامی و حالت اضطرار: قانون چنان که در زمان عادی بر اعمال دستگاه اداری حاکم است در وضعیت غیرعادی و اضطرار مانند جنگ، اغتشاش، و وقوع حوادث و سوانح طبیعی قابل اعمال و اجرا نیست. قوه مجریه نمی‏تواند در این مواقع به طور عادی به کار خود ادامه دهد و قانون را اجرا نماید. البته اعطای اختیارات فوق العاده به قوه مجریه در وضعیت غیرعادی وقتی مشروع و قانونی است که وضع اضطرار و غیرمترقبه به طور حقیقی به وقوع پیوسته، ادامه یابد، و به محض برطرف شدن دشواری و مشکلات و برگشت وضع به حالت عادی، اختیارات فوق العاده نیز پایان یابد، و لذا قانون‏گذار می‏کوشد برای مقابله با وضع غیرعادی پیش آمده مقررات و نظامات ویژه وضع کند.
  • اعمال حکومتی: در غالب کشورها برخی از اعمال قوه مجریه که در اصطلاح به آنها اعمال حکومتی یا سیاسی گفته می شود، خارج از حاکمیت قانون و کنترل و نظارت قضایی است و مدافعان این نظریه، که از بقایای دوران استبداد است، بر این عقیده اند که تمام اعمال قوه مجریه قابل کنترل و نظارت نیست، بلکه دولت باید برای حفظ نظم عمومی و امنیت کشور از آزادی بیشتری برخوردار باشد و اعمالی را که در این زمینه انجام می دهد مصون از مسئولیت باشد. این اعمال عبارتند از: روابط قوه مجریه با قوه مقننه، روابط دولت با دولت‏های خارجی، عملیات جنگی و سرانجام اموری که مربوط به سیاست و امنیت ملی و انتظامات است.
  • جهات نقض قانون یا اشکال مختلف نقض قانون(کنترل حاکمیت قانون): انجام هر عمل و تصمیم اداری به استناد علل و موجبات معین قانونی برای تأمین هدف قانونی معینی با تشریفات قانونی خاص صورت می گیرد. چنانچه عمل یا تصمیم اداری دارای این ویژگیها نباشد نقض قانون محسوب می شود و قابل بطلان خواهد بود. ودل استاد حقوق اداری پاریس، جهات نقض قانون یعنی غیرقانونی بودن عمل یا تصمیم اداری را از لحاظ شکلی و ماهوی به شرح زیر طبقه بندی می کند و آن را قابل کنترل می داند.

نظارت شکلی

  • عدم صلاحیت مأمور یا مقام اداری
  • عدم رعایت تشریفات اداری

نظارت ماهوی

  • از لحاط موضوعی >>> عدم قانونی بودن هدف و انگیزه عمل یا تصمیم اداری(سوء استفاده از صلاحیت)
  • از لحاظ عینی >>> فقدان علل و موجبات قانونی عمل یا تصمیم اداری(اشتباه نظری و عملی)

در حقوق فرانسه، همچنین حقوق ایران که از آن متأثر شده است، جهاتی که موجب غیرقانونی بودن عمل یا تصمیم اداری می شود همان است که در بالا گفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!