قانون کار مواردی را از شمول خود خارج ساخته است که در ذیل موارد استثنا شده را مورد بررسی قرار می دهیم: در ابتدا در مورد واژه “کارگر” که در موارد یک، دو و پنج بدان اشاره شده، باید بگوییم که هرکسی که در جامعه عرفاً کارگر نامیده شود، الزاماً از لحاظ حقوقی نیز کارگر محسوب نمی شود، مثلاً اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی هستند هرچند در محل کارخود، کارهای یدی که عرفاً کارگری نامیده می شود را انجام بدهند، از لحاظ قانون کار، کارگر محسوب نمی شوند.

۱-مطابق م۱۸۸ “اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره- “حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.”

منظور از خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول عبارت است از: پدر، مادر و فرزندان کارفرما، بنابراین چنانچه کارگران شاغل در کارگاه، پدر یا مادر یا فرزندان و همسر کارفرما باشند و فرد دیگری حضور نداشته باشد، در واقع محیط کار بیشتر محیط خانوادگی خواهد بود از این رو قانونگذار نخواسته است که مقررات خشک و آمرانه قانونی را جانشین روابط عاطفی و علاقه های متقابل اعضای خانواده کرده و بر قداست حریم خانوادگی و خویشاوندی لطمه وارد کند. به این ترتیب و با وجود این که تبصره ماده ۱۸۸ ظاهراً کارگاههای مذکور را به کلی از شمول قانون کار خارج نساخته است و تبصره ماده ۸۵ اصول حفاظت فنی و بهداشت کار را در کارگاههای خانوادگی نیز لازم الاجرا می داند، لکن خود قانونگذار به حساسیت های موجود در جامعه ما نسبت به حرمت کارگاههای خانوادگی وقوف داشته است و به همین دلیل است که تبصره ماده ۹۸ می گوید “ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.”

علاوه بر مشمولین قوانین استخدامی خاص و کارگاههای خانوادگی، قانون کار در مواد ۱۹۱،۱۹۰،۱۸۹ امکان مستثنی شدن گروههای دیگری از کارگران را از شمول قانون کار فراهم کرده است که این موضوع با عام الشمول بودن قانون کار مغایرت دارد، البته استثنائات مذکور در این سه ماده محدودیت دارند زیرا موارد مذکور در مواد ۱۸۹ و ۱۹۰ تنها می توانند از بعضی مقررات قانون کار معاف شوند و محدودیت ماده ۱۹۱، محدودیت زمانی است به این معنا که مستثنی بودن، کارگاههای کوچک از قانون کار، جنبه موقتی خواهد داشت نه همیشگی. م۱۸۹ ” در بخش کشاورزی، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل، کاشت و داشت و برداشت و سایر فعالیتها در بخش کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد”.

م۱۹۰ “مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها، فرد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل(هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود و هم چنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، تعیین می گردد، در موارد سکوت، مواد این قانون حاکم است”.

م۱۹۱ “کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید”.