دسته بندی لئون دوگی از آزادی:

-حقوق و آزادی های کلاسیک که مستلزم عدم مداخله دولت است.

-حقوق که دخالت دولت در آنها ضرورت دارد.

چهار دسته کلی حقوق و آزادی ها:

• حقوق نسل اول – حقوق مدنی و سیاسی حقوق
• حقوق نسل دوم- حقوق و آزادی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• حقوق نسل سوم- حقوق همبستگی
• حقوق نسل چهارم

حقوق نسل اول(حقوق مدنی و سیاسی)

حقوق  نسل اول در دوره انقلاب فرانسه و با اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ پدیدار گردید.

این اعلامیه از اصول فرد گرایی و لیبرالیسم الهام گرفته است. (آزادی های فردی).

حقوق این نسل عمدتاً شامل حقوق مدنی و سیاسی است.

حقوق نسل اول، دارای دوگونه حقوق و آزادی های کلاسیک(شامل حق مشارکت افراد در زندگی سیاسی) و حقوق و آزدی های جدید(حمایت از حوزه های مستقل اشخاص و عدم مداخله دولت) است.

تا میانه سده نوزدهم این حقوق تنها شامل آزادی های فردی مانند: آزادی عقیده و بیان، آزادی رفت و آمد و غیره اما از میانه این قرن، علاوه بر آزادی های فردی، آزادی های جمعی نظیر آزادی تشکیل احزاب، آزادی راهپیمایی نیز به آن اضافه گردید. مصادیق حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) عبارتند از:

• آزادی ها و حق های مدنی
• آزادی ها و حق های فکری و سیاسی(آزادی اندیشه)
• آزادی گردهمایی(اجتماعات)

حقوق نسل دوم(حقوق و آزادی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

حقوق نسل دوم، عموماً پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت؛ در واقع در میانه سده بیستم به حقوق فردی و گروهی(نسل اول)، حقوق مطالبه از دولت نیز اضافه شد. حقوق مطالبه از دولت یعنی حقوقی که به شخص حق درخواست از دولت برای بهره گیری از برخی حقوق نظیر حقوق اقتصادی و اجتماعی را می دهد.

حقوق نسل سوم(حقوق همبستگی)

حقوق نسل سوم یا حقوق همبستگی نیز که به حقوق نسل دوم شباهت دارد در قوانین اساسی جدید از دهه ۱۹۷۰ به رسمیت شناخته شد. لازم به ذکر است که این حق ها بیشتر در حقوق بین الملل، مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

مصادیق مهم حقوق نسل سوم عبارتند از:

۱-حق توسعه، ۲- حق صلح، ۳-حق بر محیط زیست سالم، ۴- حق ارتباطات، ۵- حق میراث مشترک بشریت.

حقوق نسل چهارم

حقوق نسل چهارم شامل بیوئتیک یا اخلاق زیستی، حمایت در برابر خطرات ناشی از رایانه و… است.

نکته: در خصوص تمایز میان حقوق و آزای ها و حقوق مطالبه، دادگاه اروپایی حقوق بشر به درستی خاطر نشان کرده که این امتیاز نسبی است زیرا این حقوق نه تنها دولت ها را مکلف به عدم دخالت و محدود نکردن آزادی ها بلکه به این امر مکلف می سازد که هر شخصی از این حقوق بهره گیرد.