پس از گذشت حدود یک قرن و نیم از تدوین قوانین، عوامل جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیراتی در حقوق فرانسه باقی می‏ گذارد. در این دوره اجرای حقوق واحد برای سراسر کشور فرانسه کامل به نظر نمی رسد زیرا، راه‏ حل‏ های قضایی ارائه شده توسط قضات و حقوقدانان، نقائض فنی حقوق را نشان می‏ دهند به هرحال وحدت حقوقی در فرانسه موجب تکامل حقوق مزبور می ‏شود، صنعتی شدن کشور و گرایش ‏های دموکراتیک و برابری موجب گردیده که حقوق به رشته های متعددی تقسیم شود به طوری که حقوق عمومی به حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه و حقوق بین ‏الملل عمومی و حقوق خصوصی به رشته‏ های، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق بین الملل خصوصی تقسیم می‏ گردد.

امروزه حقوق فرانسه وحدت خود را تأمین کرده و منافع دولت و شهروندان و یا منافع شهروندان با یکدیگر هماهنگ شده است و اکنون قضات در پرتو قانون آزادی بیشتری کسب نموده اند و آنان حقوق دارند قوانین مدون را در دادگاه ها مورد تفسیر قرار داده و اظهار نمایند. با وجود این هنوز پیچیدگی‏ هایی در قوانین فرانسه وجود دارد. این سوال مطرح می شود که اگر حقوق با نگرانی امروز مردم دنیا روبرو می باشد آیا نتیجه عکس العمل حقوق بر روی خود نیست؟

شاید بتوان ادعا کرد که ایراد از نفس حقوق نیست بلکه از نقض حقوق به وسیله انسان هاست زیرا، حقوق ماحصل اندیشه های مذهبی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و از همه مهمتر عواطف انسان ها در طول قرون متمادی بوده و قواعد حاکم به آنان را تشکیل می دهد.