قانون کار پیشین موضوع شرایط صحت قرارداد کار را به سکوت برگزار کرده بود و از این رو در زمان سکوت آن قانون در تشخیص شرایط اساسی برای صحت معامله به ماده ۱۹۰ قانون مدنی استناد می شد که شرایط مذکور را به این ترتیب احصا کرده است:«۱-قصد طرفین و رضای آنها ۲-اهلیت طرفین۳-موضوع معین که مورد معامله باشد ۴-مشروعیت جهت معامله». ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‎گوید:« برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف-مشروعیت مورد قرارداد. ب-معین بودن موضوع قرارداد. ج-عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال انجام کار مورد نظر.

۱- معین بودن موضوع: منظور از معین بودن موضوع آن است که تعهدی که طرفین قرارداد می پذیرند باید کاملاً معلوم و مشخص باشد. ماده ۱۰ قانون کار در این زمینه می گوید: « قرارداد کار …باید حاوی موارد ذیل باشد: الف- نوع کار یا حرفه و یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن…».

با توجه به موارد دیگر قانون مدنی معین بودن موضوع قرارداد مستلزم وجود شرایط زیر نیز می باشد:

الف- موارد معامله باید مالیت داشته باشد(ماده ۲۱۵).

ب- دارای منفعت عقلایی باشد(ماده ۲۱۵).

ج- متضمن منفعت مشروع باشد(ماده ۲۱۵).

د- مورد معامله باید مبهم نباشد(ماده ۲۱۶).

ه- موضوع قرارداد باید به نحوی باشد که عمل به آن مقدور باشد(ماده ۳۴۸)

۲- مشروعیت جهت و مورد قرارداد: مورد قرارداد عبارتست از چیزی که موضوع تعّهد یا انتقال است و آن مال یا عملی می باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند(ماده ۲۱۴قانون مدنی) و اینکه مورد قرارداد باید مشروع باشد(ماده ۲۱۵ قانون مدنی). جهت قرارداد نیز باید مشروعیت داشته باشد و جهت با مورد قرارداد فرق دارد زیرا جهت یک معامله عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از عقد قرارداد داشته است. به عبارت دیگر جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد.

۳- شرط اهلیّت و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر– به موجب ماده ۲۱۱ قانون مدنی:«برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند».

الف- بلوغ: قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال را صرف نظر از جنسیت ممنوع اعلام کرده است(ماده ۷۹) بنابراین کسی که به سن پانزده سال رسیده و از لحاظر قانون کار مشکلی برای استخدام و انعقاد قرارداد کار ندارد، چه پسر باشد و چه دختر، از نظر قانون مدنی نیز کبیر و بالغ محسوب می شود بنابراین از جهت شرط بلوغ مغایرتی بین قوانین مدنی و کار وجود ندارد.

ب- عقل: شرط دوم برای اهل محسوب شدن متعاملین داشتن عقل است. «جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است» (ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی).

ج- رشد: رشد یعنی عاقلانه بودن تصرفاتی شخص در اموال خود و «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مدنی خود عقلایی نباشد» (ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی).