حقوق شهروندی
ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال
اکتبر 2, 2016
حقوق کار
عناصر رابطه کار – کارفرما
اکتبر 2, 2016
نمایش همه

عناصر رابطه کار – عوامل انسانی

حقوق کار

حقوق کار

روابط انسانی کار، متکی بر کسانی است که در چرخه کار و تولید دخالت دارند و اینان عبارتند از: کارگر، کارفرما و نمایندگان او و کارآموز.

الف: عوامل انسانی

۱- کارگر: برای درک اهمیت تشخیص کارگر از غیر آن کافی است به خاطر آوریم که در بیان خصوصیات و ویژگی های حقوق کار، به تبعیض آمیز بودن آن به نفع کارگر اشاره کردیم.

باید بین مفهوم عرفی کارگر و مفهوم قانونی آن تفاوت قائل شد، هرچند این دو دیدگاه قرابت های زیادی با هم دارند از لحاظ عرفی کلمه کارگر همواره مفاهیم” دست های پینه بسته”،”عرق جبین” و”فقر اقتصادی” را تداعی می کند اما از دیدگاه قانون، گو این که اغلب کارگران این ویژگی ها را دارند، لکن این عوامل معیار تشخیص کارگر نیستند. مثلاً کسی که که مستقلاً قالیبافی می کند یا کارگاه آهنگری دارد، و در خدمت دیگر نیست، مطابق قانون کارگر محسوب نمی شود.

به موجب ماده ۲ قانون کار، کارگر”کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند” دراین تعریف چند نکته مهم به چشم می خورد:

نکته اول: این که کارگر همواره یک شخص حقیقی و به عبارت روشن تر یک “انسان” است بنابراین اشخاص حقوقی مثل یک شرکت یا یک بنیاد نمی توانند خود را کارگر قلمداد کنند.

نکته دوم: این که عنوان فرد مزبور هیچ تاثیری در کارگر شناخته شدن او ندارد، مثلاً چنانچه یک مهندس یا یک پزشک در یک کارخانه یا بیمارستان خصوصی به کار مشغول بوده و حائز شرایط دیگر مذکور در این ماده باشد، کارگر محسوب می شود.

نکته سوم: این که کارگر کسی است که مزدی که در قبال کارش دریافت می کند برایش اهمیت دارد و به هیچ وجه کارش تبرّعی و مجانی نیست.

نکته چهارم: این که همانگونه که عنوان کارگر اهمیتی ندارد، عنوان دریافتی و مزدش نیز در کارگر بودن او بی تاثیر است، بنابراین شخصی که به صورت روزمزد کار می کند با کسی که مزدش را به شکل هفتگی یا ماهانه(حقوق) دریافت می کند از لحاظ کارگر بودن تفاوتی ندارد.

نکته آخر: که مهمترین بخش تعریف نیز هست این است که کارگر کسی است که کار خود را تحت “تبعیت” و به “دستور” شخصی دیگر یعنی کارفرما انجام می دهد، پیش از توضیح درباره مفهوم تبعیت یادآوری می نماید که در قانون کار جدید به جای واژه “دستور” که در ماده یک قانون کار سال ۳۷ آمده بود کلمه “درخواست” گنجانیده شده است، شاید منظور قانونگذار از این تعبیر عبارتی، به کار بردن یک کلمه احترام آمیز در مورد کارگر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!