تشخیص کارفرما نیز همانند تشخیص کارگر اهمیت دارد، در بسیاری موارد کارفرمایان سعی می کنند، شخص دیگری را به عنوان کارفرما معرفی کرده و کارگران را برای گرفتن حق خودشان به او احاله نمایند و به این ترتیب از انجام تعهدات مقرّر در قانون کار سر باز زنند. تعیین کارفرما، بویژه هنگام شکایت کارگر اهمیت بسزایی پیدا می کند.

ماده ۳ قانون کار، کارفرما را این گونه تعریف می کند”کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند …” ارکان این تعریف به شرح زیر است:

یک– کارفرما ممکن است یک شخص حقیقی(انسان) باشد یا یک شخص حقوقی، شخص حقوقی یعنی شرکت، سازمان، بنیاد و موسساتی از این قبیل که قانونگذاری برای آن شخصیت و وجودی مستقل از شخصیت و وجود اعضاء و شرکای تشکیل دهنده آن قائل شده است.

دو- همانگونه که پیشتر ذکر شد ممکن است کارگر مستقیماً تحت نظارت و دستور کارفرما کار نکند بلکه کارش به حساب کارفرما باشد که عرفاً به این گونه کارگران “کارمزدی” گفته می شود.

سه – علاوه بر جایگزین کردن کلمه “درخواست” به جای “دستور” در قانون جدید کار یک تغییر دیگر نیز در تعریف کارفرما نسبت به قانون کار مصوب ۱۳۳۷ به چشم می خورد و آن اضافه شدن “…در مقابل دریافت حق السعی …” است.

نمایندگان کارفرما

نمایندگان کارفرما به موجب ماده ۳ قانون کارعبارتند از: مدیران و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند. متاسفانه قانون کار تعریفی از مدیرکارگاه به دست نداده است. و این نقیصه در قوانین کار پیشین هم وجود داشت. اما در لایحه کار که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود در تعریف مدیر چنین آمده بود: “شخصی است که برای اداره تمام یا قسمتی از کارگاه ….تعیین می شود و در حدود قانون و اختیارات تفویض شده به وی حق اعمال مدیریت دارد…”.

از دیدگاه قانون کار، شخصیت مدیران و مسئولان کارگاه که از طرف کارفرما انتخاب شده اند مستحیل در شخصیت حقوقی کارفرما است. و بدین سبب است که در ماده ۳ آمده است: “…کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند…” زیرا تعهدی که این افراد می پذیرند به اعتبار شخصّیت کارفرما و بنام او می باشد. و چون این افراد از قبل خود استقلال و موضوعیّتی ندارند لذا کارفرما محسوب نمی شود.