ماده ۹۲۸ق.م.ا. بیان می دارد: هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به وسیله دیگری به کسی امری را صریحاً نسبت دهد، یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود؛ و نتواند آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. همچنین مورد استثنایی این قانون در ماده ۹۲۸ در امر فحشاء پیش بینی شده و می گوید:« تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشاء محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. عبارت «هرکس» مذکور در ماده ۹۲۸ ق.م.ا. و همچنین کلمه «کسی» برای منتسب الیه یا مجنی علیه در ماده قانون حاکی از ارتکاب جرم به وسیله شخص حقیقی علیه شخص حقیقی است. پس می توان چنین بیان کرد که همانند جرم توهین، شخص حقیقی معین به عنوان مجنی علیه در جرم افترا مورد توجه است و جرایم مزبور شامل اداره، سازمان، شرکت های دولتی و تجاری و به طور کلی اشخاص حقوقی نمی گردد. با وجود این، افترا و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور، دراجرای بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصطلاحی ۱۳۷۹ به وسیله نشریات منع شده است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است. و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
عنصر مادی جرم موضوع این ماده، انتساب صریح جرمی به دیگری به هر طریق و وسیله ممکن است. به صورت فعل مثبت محقق می گردد و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه باشد. راههای ذکر شده افترا در ماده ۹۲۸ ق.م.ا. اصولاً به صورت نوشته یا گفتار است. پس با توجه به متن ماده مذکور می توان چنین استنباط کرد که اگر کسی در گوش دیگری امری مجرمانه را به وی نسبت دهد و یا با اشاره و یا با تلفن که صدای آن پخش نمی شود عملی را به دیگری نسبت دهد شامل جرم افتراء نخواهد شد. زیرا به متن ماده ۹۲۸ افتراء شامل استفاده از اوراق چاپی یا خطی یا روزنامه و جراید یا نطق در مجامع به راه و روشهایی که عنوان شد مشابهتی ندارند و به اعتبار شخص نزد دیگران لطمه ای وارد نمی سازد. همچنین برای جرم محسوب شدن انتسابی لازم است که نفس عملی که به دیگری استناد داده می شود به موجب قانون جرم شناخته شود.
عنصر معنوی جرم افتراء سوءنیت عام است و جرم موضوع این ماده از جرایم عمدی است؛ بنابراین مفتری باید با علم به اینکه آنچه می نویسد و یا می گوید دروغ و بی پایه و اساس است اقدام به انتساب آن به غیر کرده باشد. فلذا اگر مرتکب بدون آگاهی و علم از مطالبی که عنوان می کند(مثل کسی که به یک زبانی تسلط کامل ندارد وآنرا به درستی نمی داند) و یا بر اثر اشتباه موضوعی قابل اغماض یا در اثر سهل انگاری و ندانم کاری با این تصور و فکر که عمل و سخن او صحیح است به دیگری نسبت می دهد، مطالبی را عنوان نموده باشد عمل وی را نمی توان جرم ومشمول مقررات این ماده دانست. اشاعه فحشاء هرچند صحت استناد قابل اثبات باشد، مستلزم سوء نیت عام است. یعنی چنانچه فردی عمل یا سخنی را به دیگری نسبت دهد، هر چند آن عمل یا سخن بر او قابل اثبات باشد. ولی اگر عمل شخص نسبت دهنده را نتوان دارای سوء نیت عام دانست و اثبات کرد جرم افترا واقع نشده و مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.