در پاره ای از عهدنامه ها تصریح می شود که هر یک از دوطرف می تواند، در صورتی که طرف دیگر شرایط عهدنامه را رعایت نکند، از اجرای آن امتناع ورزند. گاه نیز شرط می شود که هر دولت امضاءکننده می تواند در مهلت معین عهدنامه را فسخ و به دیگری اعلام کند. در این گونه موارد، تنها قوه مجریه می تواند در باب تعلیق اجرا یا فسخ عهدنامه تصمیم بگیرد و محاکم حق ندارند، پیش از اعلام این تصمیم، درباره تحقق شرط و امکان تعلیق اجرای عهدنامه اظهارنظر کنند یا رأی دولت را نادرست شمارند. زیرا تصمیم گرفتن درباره اجرای عهدنامه ها امری است مربوط به سیاست دولت و مصلحت عمومی و اداری.

در تمام مواردی هم که اجرای عهدنامه منوط به عمل متقابل است، قوه اجرایی درباره ارزش قرارداد تصمیم می گیرد. دولت اختیار دارد، به دلیل عهدشکنی طرف مقابل، از اجرای تعهدهای خود امتناع کند و این تصمیم برای دادگاه ها محترم است.

بدین ترتیب، اراده قوه مجریه می تواند نظام حقوقی را در حدود معاهدات تغییر دهد. این قاعده که هریک از دو طرف معاهده می تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل سازد، عرف بین المللی است که از حقوق خصوصی الهام می گیرد.

برفرض اینکه بین دولت های طرف قرارداد جنگ در می گیرد، اجرای عهدنامه معلق به ترک مخاصمه می شود و پیمان صلح اجرای دوباره یا از نو آنرا اعلام می کند. ولی اگر در پیمان صلح اجرای دوباره یا از نو آن را اعلام می کند. ولی اگر در پیمان صلح نیز شرط خاصی در این زمینه نشود، تعلیق در اجرای عهدنامه با تمام شدن جنگ خود به خود از بین می رود.

باید افزود که عرف بین المللی درباره تعلیق اجرای عهدنامه ناظر به وقوع جنگ است. قطع روابط سیاسی بین دو کشور نباید بهانه عهدشکنی قرار گیرد. همچنین، اگر قراردادی را چند کشور امضا کرده باشند، وقوع جنگ بین دو کشور اثری در رابطه کشورهای بی طرف یا رابطه هریک از دوطرف جنگ با سایرین ندارد.

در تفسیر عهدنامه ها نیز نظر قوه مجریه، دست کم در پاره ای موارد، برای دادگاه ها الزام آور است.