مهردر اصطلاح مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود طبق نظر برخی از فقها، مهریه را دارای شرایطی عنوان کرده اند، از جمله: ۱- هرچیزی که یک مسلمان می تواند مالک آن شود مهر قرار دادنش نیز صحیح است، چه عینی باشد چه دینی و یا منفعت عینی که آن عین نیز تحت مالکیت مسلمان درآید. بنابراین مهریه شراب و مسکر و خوک باطل است و مثل زمانی است که مهریه قرار داده نشده است. ۲- مهریه باید طوری تعیین شود که مبهم نباشد.

اکثریت فقهای امامیه معتقدند که مقدار مهریه از نظر کمیت و کیفیت محدودیتی ندارد و فقط باید شرایط عمومی ازقبیل مالکیت و قابلیت تملک را داشته باشد. قانون مدنی نیز مطابق ماده ۱۰۷۹ مقرر می دارد که: ” مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد”. با توجه به اینکه هرچند مهر رکنی از ارکان عقد نکاح نیست و خلل آن خللی در عقد نکاح  به وجود نمی آورد و از نظر حکم، تابع قواعد و احکام معاملات می باشد ولی اگر در عقد نکاح (مهر المسمی) تعیین گردد بایستی از جهالت و ابهام مبری باشد و اگر در ابهام باشد مهر باطل و گویی اصلاً ذکر نشده است.  و اگر مهر عین و یا منفعت باشد باید خصوصیات و کم و کیف آن مشخص گردد.

طبق ماده ۱۰۸۰ ق.م:” تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است”. در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۷ به نقل از سایت رسمی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور اعلام  نمود که دو شرط به شرایط دوازده گانه مندرج در سند ازدواج اضافه می شود و عند المطالبه و یا عند الاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج خواهد شد.

در سال ۸۵ دستور العملی از سوی سازمان اسناد و املاک کشور صادر شد که متن آن بدین قرار است: “سر دفتران ازدواج مکلفند در مقطع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عند الاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند”.

بنابر اصول اولیه فقهی و حقوقی، هر بدهی و هر دینی”حال” است و به تعبیر دیگر مدیون موظف و مکلف به پرداخت فوری است مگر این که برای پرداخت آن زمان و یا شرایط خاصی پیش بینی شده باشد. مهریه نیز از این قانون کلی مستثنی نیست. در ماده ۱۰۸۲ ق.م نیز به این قاعده تصریح شده است.

قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ اعلام نموده است که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول  مقرات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است.

قانون مدنی در ماده ۱۰۸۰ می گوید میزان مهر منوط به اراده ی طرفین است و بعد بحث عند المطالبه بودن را مطرح می کند. مگر این که طرفین برای تأدیه آن “اجل” یا “اقساط” تعیین کنند اما در قانون حمایت از خانواده مبنا ۱۱۰ سکه قرار داده شده است و در مهریه بیشتر از آن بار اثبات ملائت مرد را به عهده زن می گذارد.