طلاق یک ایقاع و عمل حقوقی یک جانبه است و مثل سایر اعمال حقوقی باید شرایط اساسی که در قانون برای انشاء آن لازم و ضروری است را داشته باشد. یک سری از این شرایط از جمله قواعد عمومی اعمال حقوقی است؛ از قبیل داشتن قصد و رضا و اهلیت که در مواد ۱۱۳۶ و ۱۱۳۷ به آنها اشاره شده است. طبق ماده ۱۱۳۶ که مقرر می دارد: «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد» و ماده ۱۱۳۷ که به ولی مجنون دائمی اجازه می‌دهد در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد و یک سری از آنها از جمله شرایط اختصاصی، مختص طلاق است؛ مثل منجز بودن طبق ماده ۱۱۳۵ ق.م که مقرر می دارد: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است». و ماده ۱۱۴۱ که طلاق در طهر مواقعه را صحیح نمی داند، از مفهوم مخالف آن استفاده می شود که طلاق باید در طهر غیر مواقعه صورت بگیرد.

با توجه به این که ماده ۱۱۳۳ ق.م مقرر می دارد:«مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». قانون گذار ایران به پیروی از فقهای امامیه، طلاق را عمل حقوقی یک جانبه و انشاء آن را در اختیار مرد قرار داده است و همه خطابات در فقه اسلامی متوجه مردان است و قاعده «الطلاق بید من اخذ بالسابق» در فقه، معروف و انکار ناپذیر است.

می توان گفت طلاق دهنده همیشه شوهر است و باید یکسری شرایط خاصی داشته باشد تا بتواند اقدام به انشاء عمل حقوقی طلاق نماید. مهمترین شرایط: الف- اراده، ب- اهلیت، ج- داشتن جزم در طلاق و د- تعیین موضوع طلاق می باشد.