نگهداری اطفال مطابق ماده ۱۱۶۸ق.م هم حق و هم تکلیف ابوین است. تا زمانی که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی می کنند باید در تربیت اولاد، یکدیگر را یاری نمایند. بعد از طلاق، قانونگذار مسئله حضانت و نفقه اطفال را معین کرده است. طبق ماده ۱۱۶۹ ق.م که مقرر می دارد: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است». بعد از هفت سالگی، مطابق تبصره ماده فوق در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. در قانون خانواده جدید در بند ۱۰ ماده ۴ حضانت و ملاقات طفل از موارد صلاحیت دادگاه خانواده اعلام شده است.

در ماده ۷ قانون گذار پیش بینی کرده است که دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در اموری مانند حضانت، نگهداری و ملاقات با طفل که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. ضمن اینکه در ماده ۲۹ مکلف به تعیین تکلیف در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال در نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری ضمن رای خود شده است. دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. غیر از مسئله حضانت، نکته دیگر مربوط به انفاق طفل است که به موجب ماده ۱۱۹۹ ق.م نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، بر عهده جد پدری است. اما ماده ۱۲ قانون خانواده ۱۳۵۳ با توجه به وضع مالی، پدر یا مادر را مسئول پرداخت نفقه به طفل می دانست. دادگاه می توانست با توجه به وضعیت مالی پدر یا مادر، پرداخت نفقه را به عهده یکی از آنها قرار دهد. البته مطابق با مقررات قانون مدنی، اولویت با پدر است. در قانون جدید، قانونگذار مسئول پرداخت نفقه را مشخص نکرده، به نظر می رسد ماده ۱۲ قانون خانواده ۱۳۵۳ در این مورد همچنان پابرجا باشد. قانون جدید فقط در ماده ۶ آورده است که مادر یا هر شخصی که حضانت طفل را برعهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل را نیز دارد.