در قانون مدنی ایران در موارد ۱۱۳۰،۱۱۲۹،۱۰۲۹ موجباتی را برای طلاق زن ذکر کرده است. ماده ۱۰۲۹ مقرر می دارد:« هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با راعایت ماده ۱۰۲۳، حاکم او را طلاق می دهد».
ماده ۱۱۲۹ق.م در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه است و مقرر می دارد: «در صورت استنکاف شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
در صورت عجز از پرداخت نفقه، ابتدا دادگاه الزام به انفاق خواهد کرد و در صورت عدم امکان، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد کرد و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید و اگر شوهر زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده، او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد.
ماده ۱۱۳۰ ق.م علاوه بر ترک انفاق، علت دیگری برای طلاق به درخواست زن اضافه کرده است و آن عسر و حرج است. بنابراین مینای ماده ۱۱۳۰، عسر و حرج است که یک قاعده فقهی می باشد. در صورتی که ادامه زندگی زناشویی توام با مشقت برای زن باشد و شوهر زن را طلاق ندهد، به عنوان یک قاعده ثانوی، زن می تواند از حکم تقاضای طلاق نماید و در صورت احراز عسر و حرج، حاکم مرد را الزام به طلاق زن می نماید. این ماده در در سال ۱۳۷۰ اصلاح شد که مقرر می دارد:« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می شود».