طبق ماده ۱۱۳۳ ق.م:« مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». البته این ماده پیش از اصلاح سال ۱۳۸۱ به صورت دیگر ی بود:« مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».

لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق، قاعده حقوقی جدیدی است که در فقه اسلامی سابقه ای ندارد. ولی به لحاظ حفظ مصلحت خانواده و جلوگیری از اقدامات خودسرانه به هنگام عصبانیت و غفلت در امر طلاق، قاعده ای سازگار با فقه و اسلام می باشد. در این خصوص، دادگاه تمام تلاش خود را در جهت برقراری صلح و سازش به کار می گیرد و در صورت نبودن امکان آن، گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید.

این قاعده برای نخسین بار به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ پذیرفته شد و قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ نیزآن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند.