قانون از جهت اعتبار و تشریفات صدور با مقررات اداری تفاوت بسیار دارد، و اصول این تفاوت ها را بدین شرح می توان خلاصه کرد:

> از حیث تشریفات وضع: قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی معین می کند. ولی تصویب نامه ها و آیین نامه‏ های اداری از طرف قوه مجریه وضع می شود و نیازمند به تشریفات خاصی نیست.

> قانون حاکم بر تمام مردم و سازمان‏های دولتی است و اگر برطبق تشریفات مقرر در قانون اساسی تصویب و امضا شود، هیچ مرجعی حق الغای آن را ندارد و فقط قوه مقننه می‏ تواند با وضع قانون دیگری، به طور صریح یا ضمنی، آن‏را نسخ کند. ولی اعتبار تصمیم‏ های قوه مجریه محدود به مفاد قوانین است و در صورتی اعتبار دارد که مخالف مصوبات مجلس نباشد. در این صورت، نه تنها دادگاه ها باید از اجرای این گونه تصمیم ها خودداری کنند(اصل ۱۷۰ قانون اساسی)، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد.

به اضافه تصویب نامه ها و آیین نامه ‏های اداری قوه مجریه را پای بند نمی‏ کند، زیرا مقام تصویب کننده یا مقام بالاتر می‏ تواند با گرفتن تصمیم تازه ‏ای آن را نسخ کند.