حقوق کیفری کسب وکار شاخه ای مستقل از حقوق کیفری است که به بررسی بزهکاری  وبی نظمی ها در روابطه  کسب وکار می پردازد، این شاخه حقوقی شامل فعالیت های مالی، تولیدی، توزیعی و مصرف کنندگی ثروت، هم در روابطه میان ذی نفعان و هم خارج از آن می شود.

 لذا طبق این تعریف، حقوق کیفری کسب وکار اعم از حقوق کیفری تجاری، مالی و اقتصادی است. حقوق کیفری  کسب وکار  با هرسه شاخه مذکور از حقوق کیفری  رابطه  عموم  وخصوص مطلق  دارد. برای مثال مجازات های مربوط به روابطه پولی و اعتباری یا آنچه مربوط به چارچوب ساختار بانک است؛ هر چند مربوط به روابط مالی می شود و درآنچه  مستوجب مجازات است؛ اما در شمایی کلی تر روابط بازرگانی  وکسب وکار را نشانه  می رود و حتی می‌توان  گفت نظم اقتصادی  را برهم می زند و همه این ها در بطن حقوق کیفری کسب وکار است.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹