علی الاصول پس از تشکیل عقد، قرارداد می بایست تا انتهای مدت عقد مطابق شرایط معین شده ادامه یابد و تغییرات اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد در طول مدت عقد تأثیری بر تعهدات و روابط طرفین نداشته باشد.

ولی در مورد عقد بیمه موضوع متفاوت است و، به تصریح قانون بیمه، تغییرات موثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع بیمه، موجب آثار و احکامی در عقد بیمه خواهد بود. در این باره بیمه گذار مکلف شده تغییراتی را که موجب تشدید خطر موضوع بیمه شده، به بیمه گر اعلام نماید.

ماده ۱۶ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد:

هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند، یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند… .

توجیه لزوم اعلام تشدید خطرات ناظر به موضوع بیمه آن است که بیمه گر تأمین خسارات موضوع بیمه را تحت شرایط اعلام شده در عقد پذیرفته و برای مدت معین تحت پوشش قرار داده است. با تغییرات شرایط و تشدید خطرات، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می نماید که بیمه گر از شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید.

این توجیه در مورد بیمه اشخاص و به خصوص بیمه عمر موردی ندارد و لذا در این زمینه نیازی به اعلام تشدید خطر و تغییر اوضاع و احوال حاکم بر خطرات موضوع عقد نیست. در واقع، در مورد بیمه عمر و اشخاص، بیمه گر برآرود وضعیت جسمانی بیمه گذار را در هنگام عقد مد نظر قرار می دهد و از این لحظه به بعد تشدید خطر موضوع بیمه – که همان تمامیت جسمانی بیمه گذار است – در اثر حوادث و بیماریها جزء لاینفک بیمه محسوب می شود و می بایست از همان ابتدا در محاسبات بیمه گر لحاظ شده باشد. لذا، علی رغم ظاهر کلی ماده ۱۶ قانون بیمه، بیمه گذار در این زمینه تکلیفی به اعلام تشدید ریسک نخواهد داشت.