مطابق ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴″هیچ یک از موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مطرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد، و یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه پزشکی و یا طرق دیگر و دادن وعده های فریبنده ندارند و همچنین دخل تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع می باشد. متخلفین برای بار اول به پرداخت پنج هزارریال تا بیست هزار ریال؛ دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس جنحه ای از یک ماه تا چهار ماه و یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.

همچنین مطابق ماده ۴ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب سال ۱۳۲۰ “پزشکان یا متصدیان یا سایر فنون پزشکی که به وسیله تبلیغات بی اساس باعث گمراهی بیمارآمیزشی می شوند یا به وعده های دروغ بیمار را از درمان صحیح باز می دارند، مانند اینکه معین کنند در مدت چند روز بیمار را درمان کرده و یا با بستن پیمان یا انتشار آگهی هایی که مخالف اصل پزشکی است، بیمار را  فریب دهند به حبس جنحه ای از دوماه تا یکسال و یا به پرداخت کیفر نقدی از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ریال محکوم می شوند”.

در این خصوص،توجه به دو نکته ضروری است:

اولاً مطابق ماده۳۴۰ ق.آ.د.ک:”جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود….” که ناظر به ماده ۱۹ ق.م.ا. می باشد، جرایم درجه ۷ و ۸ عبارتنداز : “حبس تا سه ماه –جزای نقدی تا ده میلیون ریال”، حبس از نود  و یک روز تا شش ماه – جزای نقدی بیش از ده میلیون  ریال تا بیست میلیون ریال.”

بنابراین، با عنایت به اینکه میزان مجازات مرتکبین بزه اغفال بیماران برای بار نخست، پرداخت پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال جزای نقدی می باشد، لذا رسیدگی به چنین جرمی از صلاحیت دادسرا خارج و در صلاحیت دادگاه می باشد.

ثانیاً: مطابق ماده ۶۵ ق.م.ا:” مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانون آن سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.” و نیز ماده ۶۶ ق.م.ا.”مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.”

بنابراین در صورت تکرار بزه نیز، رسیدگی مستقیماً در دادگاه به عمل می آید و دادگاه با رعایت مواد ۳۷ و ۶۴ الی ۸۷ ق.م.ا.که مبادرت به صدور حکم می نماید.

نکته قابل توجه اینکه، در تعیین مجازات، باید مقررات قانون مذکور نیز مورد توجه قرار گیرد.