برای تحقق مسئولیت پزشکی وجود سه عنصر فعل مجرمانه یا خطای پزشکی، نتیجه مجرمانه یا صدمه وارده و وجود رابطه سببیت میان فعل و صدمه ضروری است.

قانون گذار از تقصیر یا خطا تعریفی ننموده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است. مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق” هرگاه براثر بی ‏احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می ‏شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد؛ قتل و یا ضرب و یا جرح درحکم شبه عمد خواهد بود.” در تبصره ماده ۳۳۶ ق.م.ا. سابق نیز بیان گردیده “تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی”.

در قانون فعلی تقصیر به بی احتیاطی و بی مبالاتی منقسم گردیده و این دو مورد خود می‏ توانند دارای مصادیقی باشند. لذا مصادیق تقصیر جزایی- که از رفتار مرتکب ناشی می‏ شود- به صورت فعل خواهد بود که همان بی احتیاطی است و یا به صورت ترک فعل که آن را بی مبالاتی می نامیم.

لازم به ذکر است عناوین بی‏ احتیاطی و بی مبالاتی برحسب عرف یا عادت و یا قانون، بر رفتار انسان اطلاق می شود و هر عملی که به نوعی بی ‏احتیاطی و یا بی‏ مبالاتی به حساب آید، از مصادیق این عناوین خواهد بود. اهمال، فراموشی، بی اعتنایی، بی‏ توجهی، بی‏ مراقبتی، سهل انگاری، قصور، مسامحه، غفلت و کوتاهی از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی می ‏باشد.

مصادیق دیگری چون تعدی، تفریط، زیاده روی، انجام عملی که نباید انجام شود و نیز عدم انجام عملی که فرد انجام می ‏دهد، رها نمودن، نسیان، ندانستن چیزی، سهو، بی ‏قیدی، بی‏ فکری، را نیز شمرد. دلیل شبه عمد به حساب آمدن جنایت ناشی از تقصیر، این است که فرد قصد رفتار را داشته و در این رفتار که مرتکب شده است، دچار خطا یا تقصیر گردیده است.

بدین ترتیب در اصطلاح حقوقی؛ خطا “مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون است مرتکب شده است”.

بنابراین خطای پزشکی، زمانی است که، پزشک آنچه را که طبق قوانین و مقررات پزشکی وظیفه او است نسبت به معاینه دقیق و تشخیص صحیح و به موقع و راهنمایی های لازم اقدام نکرده باشد. پزشک مکلف است کلیه اقدامات تشخیص اعم از گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی، استفاده از آزمایش‏ های کلینیکی و پارا کلینیکی و چنانچه نیاز به مشورت با همکاران خود باشد را در برخورد با بیمار انجام داده و در نهایت بعد از تشخیص صحیح، درمان را شروع نماید. اگر این وظایف انجام نشود، خطای پزشکی محسوب می ‏گردد.