طلاق توافقی، اولین بار در قانون ایران به موجب بند اول ماده ۸ قانون حمایت از خانواده به رسیمت شناخته شد. طبق این قانون، توافق زوجین برای طلاق راهی بود تا بر اساس آن دادگاه می توانست اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. در نظرات فقهای اسلامی ازجمله فقه امامیه از طلاق خلع و مبارات بحث شده است که می توان گفت نوعی از طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات، زن مالی از خود را به شوهر می دهد تا موافقت او را بر طلاق جلب نماید.

در ماده ۲۵  قانون جدید حمایت از خانواده قوانون گذار به طلاق توافقی اشاره کرده است و مقرر نموده« در صورتی که زوجین متقاضی طلاق باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد…» شاید بتوان ارتباط این ماده و موارد مرتبط قوانین پیشین که مورد اشاره قرار گرفت را این طور تحلیل کرد که قانونگذار به نوعی درصدد به رسمیت شناختن طلاق توافقی بوده است.

ماده ۱۱۴۵ ق.م مقرر می دارد:«در موارد ذیل طلاق، بائن است:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی باشد.

۲- طلاق یائسه

۳- طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید».

ماده ۱۱۴۶ ق.م« طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش تر و کمتر باشد».

ماده ۱۱۴۷ق.م«طلاق مبادرت آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد».