شرکت (الف) به عنوان کارفرما جهت تکمیل پروژه احداثی و تأمین کادر فنی مهندسی اقدام به عقد قرارداد پیمانکاری با شرکت(ب) می نماید و شرکت اخیر در یکی از تعهدات قراردادی خود تأمین میله گرد مورد نیاز را بر عهده گرفته است از طرفی شرکت (الف) شرکت (ب) را به عنوان نماینده خود به شرکت(ج) که تولید کننده میله گرد است معرفی می نماید و شرکت (الف) برای خرید میله گرد مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان، به حساب شرکت (ج) واریز و نماینده خود را طرف قرارداد با (ج) معرفی کرده و از این مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان میله گرد توسط شرکت (ب) به محل پروژه حمل و استفاده می شود. حال به علت برخی مشکلات شرکت موکل یا همان(الف) خاتمه پیمان با شرکت(ب) را اعلام و قرارداد فسخ می شود.

۱- چگونه می توان باقیمانده مبلغ میله گرد را از شرکت (ج) مطالبه کرد در حالی که قرارداد با شرکت(ب) منعقد شده و صرفاً پول را شرکت(الف) به حساب شرکت(ج) واریز نموده، بدون قرارداد مکتوب.

۲- آیا می توان علیه شرکت(ب) اقامه دعوا نمود و تجهیزات آن را در قالب تأمین خواسته توقیف کرد؟

جمع بندی هئیت نظارت

آنچه مسلم است(الف) با (ب) قرارداد منعقد کرده و تکالیف طرفین در قرارداد مشخص شده است جهت تأمین میله گرد برای پروژه (ب) با (ج) قرارداد منعقد کرده و ثمن آن را (الف) پرداخت کرده است و اکنون(الف) با(ب) قرارداد را فسخ و در محاسبات به این نتیجه رسیده که مبلغ سیصد میلیون تومان بابت میله گرد طلبکار است. در فرض مسئله هیچ گونه قراردادی بین (الف) و(ج) نیست؛ ولی ثمن توسط(الف) پرداخت شده است و واقعیات موجود حکایت می کند (ب) میله گرد از (ج) برای (الف) خریداری کرده و (ج) نیز با دریافت ثمن به این واقعیات پی برده است از نظر قانونی و روابط فی مابین مذکور(ج) در قبال(الف) مسئولیت در استرداد ثمن یا الباقی میله گرد بهتر است دعوی به طرفیت هر دو (ب) و (ج) مطرح نماید و نیز خواسته نیز به طرفیت هر دو اخذ کند. و برخی اعتقاد بر این دارند که رابطه(ب)و (ج) در واقع مصداق تعهد به نفع ثالث تلقی و استثنائی است. بر اصل نسبی بودن قراردادها با استناد به مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ قانون مدنی هردو شرکت(ب) و(ج) در مقابل شرکت(الف) متعهد و ملزم به ایفای تعهد و در صورت عدم امکان الزاماً فسخ و مطالبه خسارت با تدقیق در مفاد قرارداد پیشنهاد می شود.