در خصوص قرارداد مشارکت در ساختی بین مالک و پیمانکار که پیمانکار دو نفر می باشند گزارش اصلاحی بدین شرح صادر می شود. عین عبارت گزارش اصلاحی: پیمانکار متعهد است ظرف ۶ ماده از مورخ ۱۳/۱/۹۲ پروزه را تحویل بدهد. حال در خصوص اینکه کار باید تضامنی انجام شود یا بالمناصفه بین دو پیمانکار تقسیم شود اختلاف حاصل شده، نامه ای از اجرای احکام به دادگاه ارسال و تقاضای رفع ابهام شده. دادگاه پاسخ داده: با عنایت به مفاد قرارداد اولیه و عدم تفکیک سهم پیمانکار به صورت تضامنی حساب شود. بعد از چند ماه که پرونده جهت رفع ابهام از قسمت دیگری از گزارش اصلاحی مجدد به دادگاه ارسال شده دادگاه در انتهای رفع ابهام خود اعلام نموده با توجه به اینکه پیمانکاران با هم بالمناصفه شریک بوده اند پرداخت وجوه نیز باید بالمناصفه بین دو پیمانکار تقسیم و پرداخت شود و پرداخت تضامنی نخواهد بود. حال آیا تصمیم دوم دادگاه مبنی بر تضامنی نبودن و بالمناصفه بودن قانونی می باشد یا خیر؟

جمع بندی هئیت نظارت

گزارش اصلاحی همان طور که از نامش پیداست با تراضی طرفین همراه بوده و معنا پیدا می کند. در مسئله مطروحه ۲ پیمانکار با توجه به متن گزارش اصلاحی متعهد و ضامن می شوند ظرف ۶ ماه از تاریخ فوق الذکر پروژه را تحویل بدهند. هر ۲ پیمانکار در ارتباط با کارفرما(مالک) مسئولیت تضامنی دارند؛ اما در ارتباط بین دو پیمانکار مسئولیت بالمناصفه می باشد. با استناد به مواد ۲۶،۲۵و ۲۷ ق.ا.ا.م، رفع هرگونه ابهام یا اجمال یا اختلاف مربوط به اجرای حکم و یا گزارش اصلاحی با دادگاه تنظیم کننده گزارش اصلاحی است و همان طور که در مسئله آمده در انتهای رفع ابهام بالمناصفه بودن تعهدات پیمانکاران با یکدیگر مطرح می باشد و این موضوع در جهت خلاف عرف نمی باشد و در نهایت باید در نظر داشت که در حقوق مدنی اصل بر عدم تضامنی است و تضامن باید تصریح شود مگر از مفاد قرارداد تضامنی بودن آن حاصل شود و در این گزارش اصلاحی به نظر با توجه به مفاد قرارداد و نیز عدم تفکیک سهم پیمانکاران به صورت مجزا که هر کدام مسئول ساخت چه مقدار از پروژه باشند. تضامنی باید قلمداد شود.