علاوه بر محجورین، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که قانونگذار نظر به مصالحی، برای آنها در بستن قرارداد کار محدودیت قائل شده است. در اینجا دو مورد قابل بررسی است: زنان شوهر دار و اتباع بیگانه.

• زنان شوهر دار – که مهمترین معیار شناخت کارگر از غیر آن «تبعیت» او از کارفرما می باشد. بنابراین زنی که با یک کارفرما قراردادکار منعقد می‏کند تا به انجام کار مورد نظر بپردازد ضمناً تبعیت از کارفرما را می پذیرد و از جانب دیگر «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است» (ماده ۱۱۰۵) و از این رو زن مکلف است از شوهر خود تبعیت کند که این تبعیت تمکین نامیده می شود. زن شوهر داری که مبادرت به انعقاد قرارداد کار می نماید ملزم است از دو نفرتبعیت کند: تبعیت از کارفرما در چارچوب قرارداد کار و تبعیت از شوهر در کانون خانواده. حال اگر بین این دو تبعیت تعارضی پیش نیاید به این معنی که شوهر از حق خود بگذرد و به همسر خود اجازه اشتغال و بالطبع تبعیت از کارفرما را بدهد، به حکم قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» زن می تواند بر اساس قرارداد کار، از کارفرما تبعیت اداری کند و از شوهر خود نیز مطابق شرع و قانون مدنی تبعیت و تمکین نماید. لکن اگر شوهر به همسر خود اجازه اشتغال ندهد یعنی تبعیت او از کارفرما نپذیرد نظر به اهمیت روابط خانوادگی و لزوم استحکام و پایداری مبانی خانواده، قانونگذار حق را به شوهر می دهد که از اشتغال زن خود ممانعت کند. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در این مورد مقرر داشته است:« شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» در چنین صورتی به دلیل «ممنوعیت شرعی و قانونی زن از انجام کار مورد نظر» در نتیجه مخالفت همسر خود، فقدان شرط مندرج در بند”ج” ماده ۹ قانون کار محرز و چنین زنی صلاحیت انعقاد قراردادکار نخواهد داشت.
• بیگانگان – اتباع هر کشور، نسبت به استفاده از فرصت های شغلی موجود در وطن خود نسبت به بیگانگان اولویت دارند. ملاحظات سیاسی، امنیتی، و حتی اقتصادی ایجاب می کند که اشتغال اتباعبیگانه به حدی نباشد که شریانهای اقتصادی کشور به دست آنهاغ بیافتد و احیاناً ترکیب جمعیتی در میان کارگران به نفع بیگانگان برهم بخورد. بنابراین اتباع بیگانگان نمی توانند به صرف دارا بودن شرایط عمومی اهلیّت برای اشتغال در ایران باید:« …اولاً دارای روادید ورود با حق کار شخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند…» (ماده ۱۲۰ قانون کار). لذا بیگانگان فاقد دو شرط مارلذکر به دلیل «ممنوعیت قانونی در انجام کار مورد نظر» صلاحیت انعقاد قرارداد کار را نخواهد داشت.