ماده چهار قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». این حکم که از ماده ۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، حاوی دو قاعده مهم است که به طور جداگانه باید مورد مطالعه واقع شود:

1. قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد: یعنی قانون فقط بر وقایعی حکومت می کند که پیش از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
2. اثر قانون نسبت به آتیه است: در این عبارت اقتدار قانون به اجمال بیان شده و از جمع آن با اصول حاکم بر تعارض قوانین برمی آید که قانون جدید، همین که قابل اجرا شد، بر تمام امور حکومت می کند و قانون سابق سلطه خویش را از دست می دهد. نویسندگان حقوقی، حکومت قانون بر تمام امور آینده را به «اثر فوری قانون» تعبیر کرده اند.

تفاوت این دو قاعده در جایی ظاهر می شود که حادثه ای در زمان قدیم رخ دهد و آثار آن بعد از تصویب قانون جدید نیز ادامه یابد، یا بخشی از یک واقعه پیش از اجرای قانون جدید و بخش دیگر پس از آن روی دهد. زیرا طبق قاعده «عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته» قانون سابق حاکم بر این گونه وقایع و آثار است، ولی قاعده «اثر فوری بودن قانون» ایجاب می کند که قاعده جدید بر آنها حکومت کند.

قاعده نخست در سده نوزدهم بیشتر مورد استناد بود و برای حفظ آزادی افراد، دانشمندان حقوق کوشش می کردند تا از نتایج آن به طور کامل پیروی کنند. ولی در سده قرن بیستم، که اندیشه اجتماعی بودن حقوق رونق گرفت، بیشتر تکیه بر این است که قانون جدید بی درنگ جانشین مقررات سابق می شود و قانون سابق قدرت اجرایی خویش را از دست می دهد.