حقوق اداری
حاکمیت قانون بر دستگاه اداری
ژوئن 26, 2016
حقوق اساسی
مفهوم رژیم سیاسی
ژوئن 26, 2016
نمایش همه

مفهوم حاکمیت قانون از نظر حقوقی

حقوق اداری

حقوق اداری

حاکمیت قانون آن است که همه ارگان‏های حکومتی اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه براساس قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند، و سرانجام نقض قانون ضمانت اجرا و مسئولیت داشته باشد.

منظور از قانون، همه قواعد حقوقی است که به عنوان حقوق اجتماعی شناخته می‏شود و آن دو قسم است: اول، قواعدی که از طرف مقاماتی(سوای مقامات اداری) وضع می‏شود مانند قانون اساسی، قوانین عادی، عهدنامه ها و احکام قضایی، اصول عمومی حقوق، و دوم قواعدی که بوسیله اداره وضع می‏شوند، مانند آیین نامه ‏ها، نظامات اداری و نیز تصمیمات اداری انفرادی که خود سازمان ‏ها اتخاذ می ‏کنند.

در پایان به دو نکته باید توجه کرد: اول اینکه، قواعد حقوقی‏ ای که بر اداره حاکم است برای همه مقامات ارزش واحدی ندارد. همان‏ گونه که بین مقامات عمومی، سلسله مراتبی وجود دارد بین اعمال آنها نیز سلسله مراتبی موجود است: اعمال مقامات بالاتر بر اعمال و تصمیمات مقامات مادون حاکم است و این یکی از قواعد حقوق عمومی است. به عنوان مثال: آیین‏ نامه ها و تصمیمات استاندار برای فرماندار الزام ‏آور است ولی برای وزیر کشور لازم الاتباع نیست.

نکته دوم اینکه، مافوق اداری اگرچه حق تغییر یا ابطال تصمیمات مقامات مادون خود را دارد نمی ‏تواند بدون رعایت حقوق مکتسبه افراد، آنها را تغییر دهد یا ابطال کند. افزون برآن مقام مافوق حق ندارد قراردادهای منعقد توسط مقام مادون را بطور یک‏جانبه تغییر دهد یا ابطال کند، زیرا قرارداد یک عمل حقوقی دو جانبه است و جزء قواعد حقوقی محسوب نمی ‏شود. رسیدگی به اختلافات ناشی از آن نیز یک موضوع ترافعی و در صلاحیت دادگاه ‏های قضایی است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!