حاکمیت قانون آن است که همه ارگان‏های حکومتی اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه براساس قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند، و سرانجام نقض قانون ضمانت اجرا و مسئولیت داشته باشد.

منظور از قانون، همه قواعد حقوقی است که به عنوان حقوق اجتماعی شناخته می‏شود و آن دو قسم است: اول، قواعدی که از طرف مقاماتی(سوای مقامات اداری) وضع می‏شود مانند قانون اساسی، قوانین عادی، عهدنامه ها و احکام قضایی، اصول عمومی حقوق، و دوم قواعدی که بوسیله اداره وضع می‏شوند، مانند آیین نامه ‏ها، نظامات اداری و نیز تصمیمات اداری انفرادی که خود سازمان ‏ها اتخاذ می ‏کنند.

در پایان به دو نکته باید توجه کرد: اول اینکه، قواعد حقوقی‏ ای که بر اداره حاکم است برای همه مقامات ارزش واحدی ندارد. همان‏ گونه که بین مقامات عمومی، سلسله مراتبی وجود دارد بین اعمال آنها نیز سلسله مراتبی موجود است: اعمال مقامات بالاتر بر اعمال و تصمیمات مقامات مادون حاکم است و این یکی از قواعد حقوق عمومی است. به عنوان مثال: آیین‏ نامه ها و تصمیمات استاندار برای فرماندار الزام ‏آور است ولی برای وزیر کشور لازم الاتباع نیست.

نکته دوم اینکه، مافوق اداری اگرچه حق تغییر یا ابطال تصمیمات مقامات مادون خود را دارد نمی ‏تواند بدون رعایت حقوق مکتسبه افراد، آنها را تغییر دهد یا ابطال کند. افزون برآن مقام مافوق حق ندارد قراردادهای منعقد توسط مقام مادون را بطور یک‏جانبه تغییر دهد یا ابطال کند، زیرا قرارداد یک عمل حقوقی دو جانبه است و جزء قواعد حقوقی محسوب نمی ‏شود. رسیدگی به اختلافات ناشی از آن نیز یک موضوع ترافعی و در صلاحیت دادگاه ‏های قضایی است.