حاکمیت قانون آن است که همه ارگانهای حکومتی اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه براساس قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند، و سرانجام نقض قانون ضمانت اجرا و مسئولیت داشته باشد.
منظور از قانون، همه قواعد حقوقی است که به عنوان حقوق اجتماعی شناخته میشود و آن دو قسم است: اول، قواعدی که از طرف مقاماتی(سوای مقامات اداری) وضع میشود مانند قانون اساسی، قوانین عادی، عهدنامه ها و احکام قضایی، اصول عمومی حقوق، و دوم قواعدی که بوسیله اداره وضع میشوند، مانند آیین نامه ها، نظامات اداری و نیز تصمیمات اداری انفرادی که خود سازمان ها اتخاذ می کنند.
در پایان به دو نکته باید توجه کرد: اول اینکه، قواعد حقوقی ای که بر اداره حاکم است برای همه مقامات ارزش واحدی ندارد. همان گونه که بین مقامات عمومی، سلسله مراتبی وجود دارد بین اعمال آنها نیز سلسله مراتبی موجود است: اعمال مقامات بالاتر بر اعمال و تصمیمات مقامات مادون حاکم است و این یکی از قواعد حقوق عمومی است. به عنوان مثال: آیین نامه ها و تصمیمات استاندار برای فرماندار الزام آور است ولی برای وزیر کشور لازم الاتباع نیست.
نکته دوم اینکه، مافوق اداری اگرچه حق تغییر یا ابطال تصمیمات مقامات مادون خود را دارد نمی تواند بدون رعایت حقوق مکتسبه افراد، آنها را تغییر دهد یا ابطال کند. افزون برآن مقام مافوق حق ندارد قراردادهای منعقد توسط مقام مادون را بطور یکجانبه تغییر دهد یا ابطال کند، زیرا قرارداد یک عمل حقوقی دو جانبه است و جزء قواعد حقوقی محسوب نمی شود. رسیدگی به اختلافات ناشی از آن نیز یک موضوع ترافعی و در صلاحیت دادگاه های قضایی است.