حقوق اداری
حاکمیت قانون بر دستگاه اداری
تیر ۶, ۱۳۹۵
حقوق اساسی
مفهوم رژیم سیاسی
تیر ۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

مفهوم حاکمیت قانون از نظر حقوقی

حقوق اداری

حقوق اداری

حاکمیت قانون آن است که همه ارگان‏های حکومتی اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه براساس قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند، و سرانجام نقض قانون ضمانت اجرا و مسئولیت داشته باشد.

منظور از قانون، همه قواعد حقوقی است که به عنوان حقوق اجتماعی شناخته می‏شود و آن دو قسم است: اول، قواعدی که از طرف مقاماتی(سوای مقامات اداری) وضع می‏شود مانند قانون اساسی، قوانین عادی، عهدنامه ها و احکام قضایی، اصول عمومی حقوق، و دوم قواعدی که بوسیله اداره وضع می‏شوند، مانند آیین نامه ‏ها، نظامات اداری و نیز تصمیمات اداری انفرادی که خود سازمان ‏ها اتخاذ می ‏کنند.

در پایان به دو نکته باید توجه کرد: اول اینکه، قواعد حقوقی‏ ای که بر اداره حاکم است برای همه مقامات ارزش واحدی ندارد. همان‏ گونه که بین مقامات عمومی، سلسله مراتبی وجود دارد بین اعمال آنها نیز سلسله مراتبی موجود است: اعمال مقامات بالاتر بر اعمال و تصمیمات مقامات مادون حاکم است و این یکی از قواعد حقوق عمومی است. به عنوان مثال: آیین‏ نامه ها و تصمیمات استاندار برای فرماندار الزام ‏آور است ولی برای وزیر کشور لازم الاتباع نیست.

نکته دوم اینکه، مافوق اداری اگرچه حق تغییر یا ابطال تصمیمات مقامات مادون خود را دارد نمی ‏تواند بدون رعایت حقوق مکتسبه افراد، آنها را تغییر دهد یا ابطال کند. افزون برآن مقام مافوق حق ندارد قراردادهای منعقد توسط مقام مادون را بطور یک‏جانبه تغییر دهد یا ابطال کند، زیرا قرارداد یک عمل حقوقی دو جانبه است و جزء قواعد حقوقی محسوب نمی ‏شود. رسیدگی به اختلافات ناشی از آن نیز یک موضوع ترافعی و در صلاحیت دادگاه ‏های قضایی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!