در نوشته های حقوقی عرف به دو معنی عام و خاص به کار رفته است:

1. گاه عرف را به تمام قواعدی گفته اند که از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانونگذار به صورت قاعده حقوقی درآمده است. به این معنی، عرف جز قانون شامل تمام منابع دیگر حقوق، همچون رویه قضایی و قواعد ناشی از عقاید عالمان و عادات و رسوم تجارتی، نیز می شود.
2. برای ایجاد عرف به معنی خاص، باید هنگام روبه رو شدن با رویداد خاص رعایت قاعده ای بین مردم مرسوم شد و این رسم چنان قوت گیرد که به اعتقاد آنها الزام آور باشد. به اصطلاح ژنی (Gény) حقوقدان فرانسوی، عرف مجموع وقایعی است که وجود یک حسّ حقوقی را بین مردم نشان می دهد، و همین احساس اجباری بودن عرف است که آن را از سایر عادات و رسوم ممتاز می سازد. پس در تعریف عرف می توان گفت: “قاعده ای است که به تدریج و خود به خود، میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است”.

ارکان عرف

1. عنصر مادی: برای ایجاد عرف لازم است که عادتی به مدت طولانی بین عموم مرسوم شود، و همه در برابر واقعه معین آنرا به کار بندند. عنصر مادی عرف در صورتی کامل است که عمومی و پایدار باشد.
2. عنصر روانی: عادتی می تواند به عنوان عرف مورد استناد قرار گیرد که به اعتقاد کسانی که آن را رعایت می کنند الزام آور باشد، یعنی در زمره قواعد حقوقی به شمار رود. بسیاری از عادتها، با این که مدتها تکرار شده و جنبه  عمومی پیدا کرده است، چون به نظر مردم اجباری نیست و آن را به عنوان  قاعده حقوقی محترم نمی دارند، به معنای خاص کلمه “عرف” نیست و جزو آداب و رسوم و نزاکتهای اجتماعی محسوب می شود: مانند آدابی که مردم در طرز معاشرت و برخورد با هم رعایت می کنند یا مراسم محلی که در پاره ای از جشنها و سوگواریها برپا می سازند.