تئوری اجباری

Théorie des astreintes

(دادرسی) حکمی است اداری که بموجب آن مدیون بنسبت واحدی از زمان (از قبیل: روز- هفته- ماه – سال و غیره) که در اجراء تعهد خویش تاخیر کند مبلغی به متعهدله بدهد بدون اینکه دادن این مبلغ احتیاج بدادن دستور یا حکم مستقل داشته باشد و کل مبلغ خسارتی که باین ترتیب باید بدهد درحین دادن دستور اداری فوق معلوم نیست و دادرس دستور دهنده برحسب ماده ۷۳۰ دادرسی مدنی پس از صدور آن دستور حق کاهش یا افزایش واحد مبلغ خسارت را دارد ولی درکاهش نباید از میزان معادل خسارتی که وارد شده پائین ‏تر رود.

تئوری تضمین اجتماعی

Idée de Ia garantie collective

به موجب این عقیده حقوقی ترمیم خساراتی‏ که در روابط حقوق خصوصی اشخاص واقع می‏ شود به ‏عهده دولت است که از راه اخذ مالیات مخصوصی محل آنرا تأمین می ‏کند و روی این عقیده متضرر هیچ‏وقت به سبب تهیدستی طرف خود از حیث جبران خسارت معطل نخواهد ماند و اساساً بطرف خود مراجعه نمی‏ کند و بجای مسئولیت اجتماعی قرار می‏ گیرد.

تئوری تقصیر

Théorie de faute

(مدنی) نهادن مبنای ضمانات (مسئولیت‏های مدنی) بر مبنای Faute یعنی تخطی (اعم از تخطی عمدی و یا بی احتیاطی و غفلت) بطوریکه کسی ‏که نه عامد باشد نه بی احتیاطی و غفلت کرده باشد هیچوقت مسئول ضرری که بغیر وارد کرده نیست. در مقابل تئوری ریسک استعمال شده است.

تئوری ریسک

(مدنی) هرکس دست بکاری بزند که ضرری ازآن بغیر وارد شود ولو اینکه نه عمد داشته باشد و نه بی‏ احتیاطی و غفلت کند چون منافع آن کار را او می برد باید خسارات ناشی ازآن کار را هم او تحمل کند (من له الغنم فعلیه الغرم) یعنی کسی‏ که سود می برد باید خسارت را هم تحمل کند. مدعی دعوی خسارت بر اساس این نظریه کافی است که اثبات کند که خسارت به او از کار مدعی علیه وارد شده است و حاجت باثبات تقصیر مدعی علیه ندارد.