پرسش

شخصی آشنا، به تاجری که به حکم دادگاه ورشکسته و محجور گردیده، مراجعه از او تقاضا نموده که به شخصی بدهکار است و از او تقاضا نموده که برای جلوگیری از اقدامات قانونی او، یک باب خانه ­ی متعلق به فرزند صغیر و کبیر خود را به رهن طلبکار قرار دهد و لذا تاجر ورشکسته ولایتاً از فرزند صغیر و وکالتاً از فرزند کبیر خود خانه ی این دو فرزند را به رهن طلبکار دوست خود گذارده، که در اثر نپرداختن دیون او منجر به صدور اجراییه شده است. حال شما به عنوان مشاور حقوقی بیان دارید: اولاً – اقدام تاجر ورشکسته به رهینه گذاری ملک و ارزش اجراییه ی صادره بر چه اعتباری استوار می باشد و استیفای حقوق طلبکار اجرایی از اجراییه‌ی مذکور قابل توجیه صحیح قانونی می باشد یا خیر؟

پاسخ

برخلاف آنچه در متن پرسش آمده، تاجری که به حکم دادگاه ورشکسته گردیده، محجور نمی باشد بلکه طبق مقررات قانون تجارت اصولاً تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است آن هم به لحاظ رعایت حقوق دیّان تا بدین وسیله، تاجر ورشکسته اموال طلبکاران را حیف و میل نکند.

پس، چون تاجر ورشکسته محجور به شمار نمی آید، تصرفات او بر اموال دیگران به نمایندگی یا به وکالت یا به ولایت جایز است، زیرا نماینده، علی الاصول به نام خود، اما برای دیگران معامله می‌کند. همچنان که در متن پرسش، تاجر ورشکسته ولایتاً از طرف فرزند صغیر و وکالتاً از طرف فرزند کبیر خود خانه ی آن ها را به رهن طلبکار دوست خود گذاشته است.

ولایت، به معنی عام، سلطه ای است که  شخص بر مال و جان دیگری پیدا می کند و شامل ولایت پدر و جد پدری و پیامبر و حاکم نیز می‌شود. لیکن، در روابط خانوادگی، عبارت است از اقتداری که قانون گذار به منظور اداره ی امور مالی و گاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است (ماده ۱۱۸۳ق.م). گاه وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری را نیز در زمره اولیا می آورند، چنان که ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی می گوید: «پدر و جدّ پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود».

اما، باید دانست که در عرف حقوقدانان دو اصطلاح «ولایت» و «وصایت» از یکدیگر جداست و کمتر اتفاق می افتد که به «وصی» نیز «ولی» گفته شود. به ویژه، که منبع اختیار «ولی» به طور مستقیم قانون است و اعطای این سمت به اراده ی اشخاص ارتباط ندارد، در حالی که وصی نماینده ی اراده‌ی ولی است و حدود اختیار او را نیز پدر یا جد پدری معین می کند. به همین جهت نیز در قانون مدنی پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند.

قهری بودن ولایت پدر، از نظر حقوقی و اجتماعی به معنای واقعی خود پابرجاست. زیرا، همین که طفل بدنیا آید، خود به خود تحت ولایت پدر قرار می‌گیرد و هیچ مقامی حق تغییر یا تنفیذ این وضع را ندارد. لیکن ولایت جد پدری، هرچند که در دیدگاه قوانین مانند ولایت پدر است، در رسوم اجتماعی ما منوط بر این است که ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد و کودک در خانواده ی طبیعی و مرسوم خود زندگی نکند.

برابر ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی « کلیه ­ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولیّ نماینده ی قانونی او می باشد». بدین ترتیب، نمایندگی ولی قهری عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه می داند به نام و به حساب او انجام می دهد، مگر اینکه به موجب قانون منع شده باشد.

قاعده مربوط به نمایندگی عام ولیّ، دادرس را در اختلاف مربوط به اختیار او از تردید می رهاند، زیرا در هر مورد که نتواند از مفاد و روح قوانین، مرز و حدودی برای این قلمرو وسیع پیدا کند، ولیّ یا نماینده ی مولی علیه می شناسد و برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاص ندارد. با این مفاد ماده ۷۲ قانون امور حسبی نیز می تواند راهنمای مفیدی در این زمینه به شمار آید. بر طبق این ماده: «در صورتی که محجور ولیّ یا وصیّ داشته باشد، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره ی امور او را ندارد…». پس می توان چنین نتیجه گرفت که، دست کم درباره ی تمام اعمالی که قیم به طور مستقل یا با اذن دادستان و دادگاه انجام می دهد، ولی قهری حق دارد به طور  مستقل تصمیم بگیرد و از اجرای تمام تشریفاتی که به منظور اعمال نظارت دادستان بر قیم در قوانین مقرر شده، معاف است.