ماده ۱۰۳۶ ق.م در خصوص جبران خسارات ناشی از برهم خوردن نامزدی مقرر می داشت که: “اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون عذر موجهی برهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بر هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید”. با حذف ماده ۱۰۳۶ در اصلاحات سال ۱۳۶۱ جبران این گونه خسارات در عمل دچار مشکل شده است درحالی که هیچ گونه علت شرعی و فقهی برای حذف این ماده وجود نداشته است. از نظر استاد شهید مرتضی مطهری مبنای این ماده علاوه بر قاعده غرور، قاعده تسبیت نیز شمرده می شد. مطابق قانون مدنی قاعده تسبیت یکی از موجبات ضمان قهری است و از ماده ۳۳۱ق.م می‏ توان ضمانت طرف متخلف را به جبران خسارت وارده تقاضا کرد. همانطوری که بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده هستند ضمانی که ناشی از به هم خوردن نامزدی ناشی از فریب طرف مقابل بوده است، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی که یک عقد جایز است ندارد. یعنی یک جایی فرد براساس قول و قرار ناشی از نامزدی متحمل خساراتی اعم از مادی و معنوی می شود و سپس چون متوجه یک فریب و نیرنگ از طرف مقابل می‏ شود نامزدی به هم می خورد که در این جا طرف زیان زننده را شاید بتوان مستحق جبران خسارت دانست و یا گاه به خواست و توافق طرفین یا علل قهری ممکن است نامزدی به هم بخورد.

جبران خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی یکی از مواردی است که می ‏توان رسیدگی آن را از دادگاه خانواده پیگیری نمود. چرا که مطابق بند یک ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب (۹۱/۱۲/۰۱) نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.