در یونان قدیم، تدوین قوانین آتن توسط سلن بر مبنای مطالعه قوانین اساسی کشورهای مختلف بوده و همچنین برای تهیه و تنظیم کتاب سیاست ارسطو، مطالعه تطبیقی صورت گرفته است. در رم، قوانین دوره پادشاهی(از ۷۵۳ تا ۵۰۹ ق.م) توسط حقوقدان رومی به نام پمپونیوس که در قرن دوم میلادی می زیسته تنظیم و بعدها بصورت مجموعه ‏ای درآمد. همچنین در دوره جمهوری(از ۵۰۹ تا ۲۷ ق.م)، نماینده ‏ای از طبقه محروم، پیشنهاد انتخاب پنج کمیسر جهت تنظیم قوانین برای طبقه خود می ‏کند که در آن زمان مجلس سنا با این امر به شدت مخالفت می نماید ولی پس از گذشت چند سال، هر ۱۰ کمیسر در صدد تنظیم قوانین جدید برمی‏ آیند و سه نفر از آنان جهت مطالعه قوانین سلن به آتن اعزام می شوند. در سال ۴۵۱ ق.م مجلس نجیب زادگان ۱۰ نفر از میان خود برای تنظیم ۱۰ لوح قانونی انتخاب و سپس قوانین مزبور را به تصویب می‏ رساند. مجدداً هیأتی مامور تکمیل این الواح می‏ شوند و حقوق بر اساس تبعیض انسان ها به دو دسته تقسیم می‏ شود: ۱- حقوق شهروندان(jus ciril) و ۲- حقوق خارجیان(jus gentium). ملاحظه می‏ شود که برای تنظیم الواح دوازده ‏گانه مطالعه تطبیقی صورت گرفته است.

آنچه مسلم است امروزه متون الواح دوازده ‏گانه در دست نیست بلکه قسمت هایی از آن توسط نویسندگان کشورهای گروه لاتن(زبان قدیم رومی ها) نقل شده است و بعضی ها محتوی الواح مزبور را منبع اصلی حقوق عمومی و خصوصی رم دانسته اند.

در مذاهب هم مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. از جمله شیخ محقق ابی جعفر طوسی معروف به شیخ طوسی، تحت عنوان (مسائل الخلاف) که فقه شیعه را با فقه مذاهب اربعه(حنفی، مالکی، شافعی،حنبلی) مورد مقایسه قرار داده است. همچنین کتاب مختلف الشیعه علامه حلی، متوفی به سال ۷۲۷ ه.ق.، در زمینه مطالعه تطبیقی در مذاهب خمسه می باشد.

در قرن ۱۹ حقوق تطبیقی اهمیت بیشتری پیدا می کند، در این قرن مساله تدوین قوانین صورت می‏ گیرد و برای این منظور حقوقدانان مطالعه تطبیقی انجام می دهند. در سال ۱۹۰۰ اولین کنگره حقوق تطبیقی مورد بحث قرار گرفت و نتیجه کنگره مزبور نظر حقوقدانان کشورهای دیگر را به خود جلب می کرد. بدین ترتیب سال ۱۹۰۰ را سال تولد حقوق تطبیقی می‏ دانند.

در سال مزبور، حقوقدانان، حقوق رومن و ژرمن و کامن لو (انگلیس و آمریکا) و بالاخره بعد از جنگ جهانی دوم حقوق سوسیالیست و حقوق کشورهای جهان سوم را، مورد مطالعه تطبیقی قرار می ‏دهند.

امروزه کلیه رشته ‏های حقوق و نظام های حقوقی و همچنین قوانین ملل مختلف در تمام ادوار می تواند موضوع حقوق تطبیقی قرار گیرد.