در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می باشد.

از سوی زوجه یا وکیل وی و پرداخت هزینه دادرسی به میزان مهر المسمی درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تأدیه هزینه مزبور می باشد. وصول مهریه از از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج که عقد در آنجا ثبت شده و صدور اجرائیه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می توان نسبت به وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام د ادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می شود.

در صورت توقیف اموال مرد اززز قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زوجه به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نسبت به حبس مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه تا زمان تأدیه اقدام می شود.

در ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده آمده است: ” هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه، به نرخ روز کماکان الزامی است”.

از آنجا که در وصول مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حاکم است، اگر محکوم علیه مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نکند، و حکم اعسار ارائه ندهد با درخواست محکوم له بازداشت خواهد شد.

حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به حاکمیت مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر وصول مهریه های تا صد ده سکه تمام بهار آزادی، آیا آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور نیز بر چنین دعاویی قابل استناد است؟ اهمیت این پرسش از آن جا ناشی می شود که در اصلاحات سال ۹۱ ماده ۱۸ این آیین نامه به شرح ذیل تغییر یافت:” هرگاه محکوم علیه محکوم به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل می شود: الف- چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذی نفع تحویل می شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می گردد؛

ب) در مورد سایر محکومیت های مالی، با رعایت مسثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، مال وی جهت استیفای محکوم به توقیف و به فروش می رسد؛

ج) در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خود داری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.

با تدقیق در بند ج ماده فوق مشاهده می شود که واضعان آیین نامه با اصلاحات مذکور در عمل، اصل را بر اعسار قرار داده اند. زیرا در ماده ۲ ممتع چنانچه معسر نبود تا زمان تأدیه حبس می گردید اما مفهوم مخالفت بند ج ماده ۱۸ پس از اصلاح آیین نامه، مبیّن این است که ممتنع تنها در صورتی حبس می شود که مَلی باشد.