مسئولیت، مفهومی است که در حقوق خصوصی و حقوق اداری و نیز در حقوق بین الملل مطرح می‎شود و آن وضعیت حقوقی و پیامدی است که در اثر نقض تعهدی برای شخص به وجود می‏ آید و او باید طبق قانون پاسخگو ی عمل خود باشد و آنرا با پرداخت خسارت به زیان دیده جبران کند. برحسب این‏ که تعهد چه چیز و از چه نوعی باشد مسئولیت شخص هم به همان اسم نامیده می‏ شود. چنانچه که تعهد نقض شده یک تعهد کیفری یا تعهد مدنی یا سیاسی باشد مسئولیت نیز کیفری، مدنی و یا سیاسی خواهد بود و پیامد آن، ضمانت اجرایی است که آن تعهد در بر دارد.

در فقه اسلامی احکام مسئولیت مدنی تحت عنوان اتلاف، تسبیب و غضب آمده، مفاهیمی که در حقوق اروپایی از آن تحت عنوان جرم مدنی یاد می شود و آن در برابر جرم جزایی قرار دارد. جرم مدنی آن عملی است که از لحاظ قانون جزا جرم محسوب نمی‏ شود لیکن عمل غیرقانونی و زیان آوری است که در مسیر زندگی ممکن است دامن گیر هر شخص شود و به او لطمه بزند مانند: حوادث رانندگی که موجب مسئولیت می شود یا شخصی که از روی عمد یا بی‏ احتیاطی به مال دیگری خساراتی می‏ زند، این اعمال اگرچه غیرقانونی است ولی جرم جزایی نیست و فرد باید به حکم قانون آن را جبران نماید؛ مگر اینکه آن عمل زیان آور، جنبه جزایی هم داشته باشد.

مسئولیت مدنی دولت، نتیجه منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم می ‏کند که هیچ قانون شکنی و زیانی چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند. مسئولیت مدنی یکی از عناصر اساسی یک رژیم اداری لیبرال و دموکراتیک است که آن را از یک رژیم خودکامه و نظایر آن متمایز می کند.

مسئولیت مدنی دولت ممکن است ناشی از قرارداد یا غیر آن باشد، مسئولیت قراردادی یعنی مسئولیتی که از نقض قراردادها و تعهدات دولت (act) به وجود می آید ولی مسئولیت مدنی به معنی اخص کلمه هر آن عمل غیر قانونی(fact) ولی غیرجرایم کیفری است که از نظام و مقررات حقوقی دیگری تبعیت می کند.

با آنکه اصل مسئولیت مدنی دولت در بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان یک اصل پذیرفته شده است لکن این اصل شامل همه اعمال دولت نمی ‏شود، از جمله اعمال قضایی و روابط دولت با دولت‏ های خارجی و اعمال امنیتی و پلیسی دولت که به آن در اصطلاح اعمال حکومتی می‏ گویند.

باید دانست که قبول مسئولیت مدنی دولت به یکباره مطرح نشده بلکه به طور تدریجی با پیشرفت افکار عدالت خواهانه متحقق گردیده است و اگرچه این تحول در زمینه اعمال اجرایی و اداری زودتر از سایر زمینه ها به وقوع پیوسته لکن در مورد اعمال قوه مقننه و قوه قضاییه و اعمال امنیتی و پلیسی کشور چندان پیشرفتی نداشته است.

در حقوق ایران مبنای تمیز بین اعمال حکومتی و اعمال تصدی دولت، قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت در مورخ اردیبهشت ۱۳۰۷ است که بعدها جای خود را به قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مورخ ۱۲ آبان ۱۳۰۹ داد.

مسئولیت مدنی دولت نیز به موجب قانون مصوب ۱۳۳۹ معین و مقرر شده است. براین اساس این قانون، مسئولیت دولت مبتنی بر نظریه خطا و در مواردی مانند امور کار و کارگری بر اماره خطای کارفرما(ماده ۱۲ قانون) است.