مطابق قانون جدید در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد و همچنین اطفال نابالغ نیز در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت هستند و در صورتی که طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از او با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

در مورد جرایم مشمول حد نیز هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنها شبه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد، براساس این قانون احراز و تشخیص رشد و کمال عقل با دادگاه است و دادگاه می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند. بر این اساس می توان گفت قانون مجازات جدید با مقررات کنفوانسیون حقوق کودک همخوانی بیشتری دارد. مقررات مربوط به واکنش در برابر کودکان بزه کار در کشور با مباحثی که در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطرح شده انطباق بیشتری با ضروریات زمان دارد در عین آنکه اصل چهارم قانون اساسی نیز در آن رعایت شده است.