با عنایت به شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی از یک سو و تضامنی بودن مسئولیت در این نوع شرکتها از سوی دیگر، باید قائل به عدم امکان تفکیک میان دیون دوره های مختلف بود.
بر این اساس مقنن در ماده ۱۲۵ قانون تجارت مقرر می دارد: هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
هیچ شریکی در شرکتهای تضامنی و با مسئولیت محدود و نسبی(اشخاص) نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.( ماده ۱۳۴ قانون تجارت).