از آنجا که متهم در مراحل مختلف رسیدگی دارای حقوق خاص خود می باشد به ترتیب مراحل رسیدگی حقوق متهم را مورد بررسی و کنکاش قرار می‏ دهیم. متهم در مرحله جرم و تحقیقات مقدماتی دارای حقوق متعددی است که در این مرحله به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

دادرسی مبتنی بر قانون و رعایت بی طرفی و رسیدگی سریع

اصل قانونی بودن یکی از قواعد اجتناب ناپذیر آیین دادرسی بوده و به این مبنا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری، باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‏گیرد، بصورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده ۳ ق.آ.د.ک مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ‏ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‏شود، جلوگیری کنند.

ماده ۹۴ قانون مزبور نیز لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به صورت سریع و به نحو مستمر را تاکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است.

بی گناه تلقی کردن همه افراد و ممنوعیت اقدامات محدود کننده و سالب آزادی

به موجب ماده ۴ق.آ.د.ک اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدود کننده، سلب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هرصورت این اقدامات نباید به گونه‏ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل پویای۳۷ اصل بر برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏ شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

حق اطلاع از موضوع وادله اتهام انتسابی و حقوق آیین دادرسی

طبق ماده۵ ق.آ.د.ک متهم باید در اسرع وقت، از موضوع وادله اتهامی انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‏مند شود. درماده ۶ ق.آ.د.ک هم آمده است متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی‏ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

رعایت حقوق شهروندی

براساس ماده ۷ ق.آ.د.ک در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‏های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ از سوی مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه برجبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‎های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می‏شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

متوقف شدن تعقیب و دادرسی به علت مبتلا شدن به جنون

با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در این خصوص آنچه قابل ذکر است، عبارت است از اینکه هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‏توانست از خود رفع اتهام کند. در اینصورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‏شود که ظرف مهلت ۵ روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند.

ممنوعیت افشای اطلاعات و انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه ها به موجب ماده ۴۰ ق.آ.د.ک افشای اطلاعات مربوط به هویت ومحل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جزء در مواردی که قانون معین می‏کند، ممنوع است.

نداشتن حق اخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری

مطابق ماده ۲۱۷ ق. آ.د.ک در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین برای متهم صادر می‎شود چون تشخیص انتساب اتهام به متهم یک امر قضایی است لذا قانون گزار صدور آنرا به مقامات قضایی محول کرده و بر اساس ماده ۴۱ ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضائی هم نمی توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات قانونی اقدام می شود.

ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت در جرائم مشهود ۳ طبق ماده ۴۶ ق.آ.د.ک چنانچه درجرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.

تفهیم حقوق متهم

مطابق ماده ۵۲ ق.آ.د.ک هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق قانونی در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

لزوم ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستری

براساس ماده ۵۸ ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی‏که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می‏دهند.

حق انتخاب وکیل

طبق ماده ۴۸ ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‏تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. ماده ۱۹۰ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم می‏تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.

حق اطلاع خانواده متهم از تحت نظر بودن وی

به موجب ماده ۴۹ ق.آ.د.ک والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می‏توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. براساس ماده ۵۰ قانون آ.د.ک هم شخص تحت نظر می‏تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجوئی‏ها

به موجب ماده ۶۰ ق.آ.د.ک در بازجوئی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقین یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارت متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

ضرورت اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس در مواقع معذوریت نسبت به متهمان بازداشتی

جهت پیشگیری از بازداشت غیرقانونی ماده ۱۰۶ ق.آ.د.ک بازپرس را مکلف کرده پیش از اخذ مرخصی، عزیمت و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طورکتبی به دادستان اعلام کند.

حق درخواست معاینه محل، تحقیق محل، بازرسی و کارشناسی

هرگاه برای کشف حقیقت و اثبات بی گناهی متهم معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی و کارشناسی لازم باشد طبق ماده ۱۲۳ ق.آ.د.ک متهم حق تقاضای انجام امور یاد شده را از بازپرس دارد و می‏تواند هنگام انجام موارد مزبور حضور یابد.

عدم جواز تفتیش و بازرسی درصورت عدم حصول ظن قوی

ماده ۱۳۷ ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را بادستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است. تفتیش و بازرسی در روز انجام می‏گیرد و در صورتی که در شب صورت می‏گیرد که ضرورت اقتضاء کند.

ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابرات افراد

براساس ماده ۱۵۰ ق.آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای جرائم موضوع بندهای “الف”، “ب”، “پ”، و “ت”، ماده (۳۰۲)۵ قانون آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‏ شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷)۶ ق.آ.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.

ممنوعیت عدم احضار درصورت نداشتن دلیل قانونی

مطابق ماده ۱۶۸ ق.آ.د.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می‏تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

رعایت امانتداری در درج اظهارات متهم

به موجب ماده۱۹۹ ق.آ.د.ک پاسخ پرسش‏ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

تعیین مترجم برای غیر فارسی زبان و ناشنوایان و لالان

برابر ماده ۲۰۰ ق.آ.د.ک بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. همچنین بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد، مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگری دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سوال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.