• قرارداد کار عقدی است معوض یعنی به موجب قرارداد کار کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای کارفرما انجام می دهد. بنابراین انجام کار در قرارداد کار تبرعی و مجانی نیست و هرگونه قرارداد که به منظور انجام کاری بلاعوض و تبرعی برای دیگری باشد قرارداد کار تلقی نخواهد شد. بلکه در قرارداد کار دو رکن مهم وجود دارد: تعهد به انجام کار و پرداخت عوض آن عمل(مزد).
• قرارداد کار قراداد تشریفاتی نیست بلکه از عقود رضایی است یعنی لازم نیست شکل و تشریفات خاصی در آن رعایت شود بلکه حتی کتبی و شفاهی بودن قرارداد هم تاثیری در اعتبار آن ندارد. البته این ویژگی به آن معنی نیست که قانونگذار در ارتباط با مندرجات و مفادی که باید در قرارداد قید شود نظری نداشته است بلکه بعکس مطابق ماده ۱۰ قانون کار باید نوع کار، مزد، زمان، و مکان انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت آن و…ذکر شود.
• شروط مذکور در قرارداد کار جنبه حداقل دارند، یعنی این که شرایط و تسهیلات اعلام شده در قرارداد کار به هیچ وجه نمی تواند از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد. ماده ۸ قانون کار می گوید:”شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
• محدودیت حاکمیت اراده در قرارداد کار- هرچند قرارداد کار یک عقد است اما به جهت ماهیت و ویژگی آن و ارتباطی که به نظم عمومی اجتماعی دارد کاملاً متکی و منطبق بر اراده طرفین قرارداد نیست. بلکه چه در مرحله انعقاد و چه در مرحله اجرا قانون و قدرت عمومی به دقت بر نحوه انعقاد و اجرای آن نظارت دارد.

بسیاری از مقرراتی که اصولاً می بایست براساس دلخواه و خواست طرفین عقد تعیین می شد بوسیله قانونگذار تعیین شده اند و جنبه آمره نیز دارد یعنی قصد و رضایی طرفین عقد نمی تواند برخلاف جهت آن قواعد شکل بگیرد و از اجرای آنها جلوگیری نماید.