بدیهی است که، برای تحقق مسئولیت پزشک و مقصر شناختن او صرف وقوع خطا و یا ایراد ضرر به بیمار کفایت نمی کند، بلکه باید میان افعال پزشک و ایراد صدمه یا فوت بیمار رابطه علیّت یا سببیّت برقرار باشد. به عبارت دیگر باید ضرر (صدمه یا فوت) ناشی از فعل پزشک باشد.

احراز رابطه سببیّت با دادگاه است و باید از میان تمامی علل و عواملی که در حادثه مدخلیت داشته اند، علت تامه را مشخص نماید و به لحاظ اینکه در امور پزشکی نیاز به اخذ نظریه کارشناسان و صاحب نظران است، دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند و سپس با توجه به کلیه اوضاع و احوال پرونده، نسبت به موضع اتخاذ تصمیم کند.

نکته ای که در خصوص مسئولیت پزشکان و صاحبان حرفه پزشکی همواره مورد توجه است؛ بحث اخذ رضایت و برائت در درمان است. دراین خصوص مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ مورد اشاره و بررسی قرار می گیرند. مطابق بند (ج)ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: “ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: هرنوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست”.

برای اینکه عمل جراحی یا طبی که منجر به فوت یا صدمه ای می شود جرم نباشد، شرایط زیر به صورت جمعی باید محقق باشد:

• عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد. بنابراین، اگر پزشکی هنگام سقط جنین که عملی نامشروع است، مرتکب قتل یا صدمه شود مسئول خواهد بود.
• رضایت بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها باید اخذ شود و کسی که رضایت می دهد، باید اهلیت داشته باشد.
• رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی. موازین فنی و علمی همان آموخته ها و تجربیاتی است که پزشک فراگرفته است، اما نظامات دولتی در قالب قوانین، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیان شده است. پس گرفتن اجازه از بیمار در صورتی است که امکان آن باشد و بیمار هم در خطر جدی قرار نداشته باشد.