مفهوم: قراردادی که درآن حق العمل کار به اسم خود ولی به حساب آمر معاملاتی انجام داده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.(ماده ی۳۵۷ قانون تجارت)
عناصر: ۱- آمر ۲- حق العمل کار ۳- طرف قرارداد
قاعده: طبق ماده ۳۵۸ قانون تجارت حق العمل کاری اصولاً تابع مقررات راجع به وکالت است لذا رابطه ی حق العمل کار با آمر از نوع وکالت است.
وظایف: الف: ۱- حق العمل کار باید در حدود اختیارات و دستورات آمر عمل کند. ۲- مصلحت آمر را رعایت کند. ۳- آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر سازد. ۴- اموال تحت تصرف خود را محافظت نموده و تعدی و تفریط ننماید.
ب: آمر باید حق العمل کار را مطابق مواد ۳۶۹ و ۳۷۰ قانون تجارت پرداخت کرده و همچنین مخارجی را که او کرده بپردازد(ماده ۳۶۸ قانون تجارت) و تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته اجرا کند.
حق العمل کار مسئول اجرای تعهدات طرف قرارداد نیست مگر درموارد استثنایی مذکور در ماده ۳۶۷ قانون تجارت که عبارتند از؛ ۱- حق العمل کار مجاز در معامله به اعتبار نبوده باشد ولی معامله به اعتبار کرده باشد.
۲- حق العمل کار شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد. ۳- عرف تجارتی حق العمل کار را مسئول قرار دهد.
قاعده: حق العمل کار در مقابل ثالث یعنی طرف قرارداد اصیل محسوب میشود. حق العمل کار باید خودش تعهدات قراردادی را اجرا کند، زیرا اگرچه تعهدات مزبور را به حساب آمر پذیرفته، لکن به نام خود معامله کرده است و طرف قرارداد فقط او را مسئول می داند.(برخلاف وکالت)
در حق العمل کاری، برخلاف وکالت چون معامله به نام حق العمل کار منعقد شده، آمر هیچ تعهدی در مقابل طرف قرارداد ندارد، هرچند که طرف از سمت حق العمل کار(اصیل نبودن حق العمل کار) و مشخصات آمر مطلع باشد.
طبق قواعد کلی نمایندگی که وکالت و حق العمل کاری از مصادق آن هستند، نماینده هر عملی در حدود اختیاراتش انجام دهد کاملاً به حساب منوب عنه است لذا ماده ی ۳۶۵ قانون تجارت که مقرر می دارد اگر حق اعمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر معین نموده بفروشد باید آن را در حساب آمر محسوب دارد مطابق با مقررات وکالت است.
برخلاف دلال، حق العمل کار زمانی مستحق اجرت است که معامله را اجرا کرده باشد.(ماده ۳۶۹ قانون تجارت)
حق العمل کار در صورتی می تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد که:
قرار دادن حق العمل کاری این حق را به او داده باشد.
یا مورد معامله در بورس یا در بازار، منظنه روز داشته باشد.
حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمیتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.(ماده ۳۷۱ قانون تجارت)